علمت «التونسية» أن دائرة الاتهام 13 بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت بطاقات إيداع في حق وزير البيئة الأسبق نذير حمادة وصلاح الدين الشريف الكاتب العام السابق برئاسة الجمهورية وأحمد خليل المدير العام السابق للمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية وذلك في إطار ما عُرف بإحدى قضايا تعاونية رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المخلوع وتعلقت باستغلال نادي عليسة بسيدي بوسعيد من قبل سميرة الطرابلسي. كما قررت إحالة ملف هذه القضية على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وتجدر الإشارة إلى أن الأبحاث تعلقت بحصول سميرة الطرابلسي على ترخيص من وزارة البيئة قصد استغلال قاعة عليسة بكل مكوناتها الداخلية والخارجية والتجهيزات الموجودة بها أواخر سنة 2006. وقد تم تهيئة ذلك الفضاء الترفيهي بأموال قدرت في حدود 954 ألف دينار من خلال مساهمة حسب المشاركة عدد 3 و5 وهما وزارتا البيئة والتنمية المستديمة ووزارة الداخلية والتنمية المحلية ممثلة في بلدية سيدي بوسعيد. وقدرت قيمة الضرر الذي حصل للدولة التونسية من جراء استغلال فضاء عليسة في حدود 8 ملايين دينار. وكانت النيابة العمومية بابتدائية تونس قد طالبت ضمن طلباتها الكتابية قاضي التحقيق بالمكتب 3 بتوجيه تهم في هذه القضية باستغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو المشاركة في ذلك للرئيس المخلوع وسميرة الطرابلسي ووزير البيئة الأسبق نذير حمادة وصلاح الدين الشريف الكاتب العام السابق برئاسة الجمهورية وأحمد خليل المدير العام السابق للمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية ومحمد هلال المدير العام السابق للشؤون المالية برئاسة الجمهورية. وتجدر الاشارة الى أن هذه القضية هي واحدة من بين قضايا تعاونية رئاسة الجمهورية.