تشير آخر الإحصائيات أن منطقة أولاد سعيد بن علي بها 420 عائلة محرومة على امتداد السنة من الماء الصالح للشراب. ونادرا ما تصلها جرعات منه عبر المنطقة السقوية المعروفة باسم الحاجب 9 من خلال شبكة ربط يتجاوز طولها 8 كلمترات .حيث لا يتمتع بمياهها سوى البعض من المواطنين القاطنين قرب الخزان المائي والحال أنّ ضخ الماء غير مستمرّ الشيء الذي دفع بهم في بداية الصيف المنقضي إلى القيام بوقفة احتجاجية قاموا على إثرها بقطع الطريق الوطنية عدد3 في محاولة منهم لإبلاغ أصواتهم إلى الأجهزة المسؤولة. وقد تدخلت ساعتها عديد الأطراف لتهدئة الأوضاع والمطالبة بفكّ الاعتصام مع الوعد بإيجاد الحلول الكفيلة بتسوية معاناة المواطنين التي تواصلت إلى حد تلميحهم بالاعتصام من جديد وتصعيد المواقف .. «التونسية» تحوّلت إلى منطقة المساعدية من عمادة القنطرة وعاينت الظروف المعيشية الصعبة لمواطني الجهة السيدة نجاة السعيدي تقول: «من غير المعقول أن يصل الماء إلى دوّار أولاد سعيد بمعدّل ساعة يتيمة في اليوم عادة ما تكون بعد الظهيرة ودون سابق ميعاد إذ هي عملية مشابهة لطريقة الري قطرة قطرة فيتزاحم الجميع في محاولة للظفر بما تيسّر من الماء وذلك في الوقت الذي حرم فيه الجميع من التمتع بماء الشراب والاستحمام وغسل الأواني المنزلية والملابس وغيرها من متطلبات الحياة اليومية». أمّا السيّد محمد الحبيب السعيدي مجاز وعاطل عن العمل فأضاف: «جميع أبناء الجهة قاموا عديد المرات بمراسلة مختلف الجهات المسؤولة عن القطاع الفلاحي بهدف توفير الماء الصالح للشراب لكن لا حياة لمن تنادي. والحال أنه قد وقع وعدهم بإيصال الماء الصالح للشراب إلى منطقتهم في أقرب الآجال. خاصة وقد تزامن ذلك مع برمجة المشروع ضمن الميزانية التكميلية لسنة 2012 والذي تقدر تكلفته بثلاثة مليارات مخصّصة لمنطقة أولاد سعيد بمفردها على أن يقع جلب الماء عبر مصالح شركة الصوناد انطلاقا من جهة الخذائرية نقطة التزود الرئيسية للماء الصالح للشراب بحاجب العيون. اليوم أصبح الجميع يشعر بالتململ وأضاف محمد الحبيب السعيدي أنه في حال تواصل مثل هذه اللامبالاة بمطالب الجهة الضرورية والملحّة فان الوضع مرشّح للتصعيد و نخشى أن تطال مثل هذه الاحتجاجات حقل الغاز الطبيعي الذي يمرّ عبر المنطقة. لذلك وجب على جميع السّاهرين الالتزام بتعهداتهم تجاه متساكني منطقة أولاد سعيد بن علي وعدم حرماننا من الماء هذا العنصر الحيوي في حياتنا اليومية. وذلك في الوقت الذي يناقش فيه الجميع مشروع الدستور وما يكفله من أحقية الإنسان في الحياة الكريمة وليس التواصل مع العيش على إيقاع الإقصاء والتهميش».