أعلن امس المنسحبون من احزاب التكتل و حركة الوحدة الشعبية و الحزب الاشتراكي اليساري و حركة الوطنيين الديمقراطيين في ندوة صحفية بالعاصمة، عن تأسيس حركة " البديل الاجتماعي الديمقراطي" كإطار لتجميع " القوى السياسية الديمقراطية. وقد حظر هذه الندوة عديد الوجوه السياسية و القانونية و الاجتماعية المعروفة على الساحة السياسية على غرار حبيب قيزة امين عام الجامعة العامة للشغل و بشرى بالحاج حميدة محامية و ناشطة حقوقية و سعيدة قراج ايضا محامية و ناشطة حقوقية والعديد من نواب المجلس التأسيسي و ممثلين عن المجتمع المدني . و أوضح حسام الحامي عضو الهيئة التنسقية أن هذه الحركة سوف تجمع القوى المؤمنة بضرورة ايجاد بديل اجتماعي ديمقراطي يسعى الى تحقيق الاهداف التي جاءت من اجلها الثورة و تتماشى وطموحات الشعب التونسي من تشغيل و انهاء للتهميش قائلا" نحن كبديل اجتماعي ديمقراطي نرى انه لا يمكن انجاح الانتقال الديمقراطي في ظل حالة الاحتقان الاجتماعي بلادنا ونطمح الى ان نكون قوة اقتراح للحلول العاجلة و البدائل الاقتصادية و الاجتماعية المستقلة التي تلبي الطموحات الشعبية المشروعة". وحول دواعي تأسيس هذه الحركة، أفاد جلال الهمامي عضو الهيئة التنسيقية ان التوجهات السياسية والاجتماعية و الاقتصادية للحكومات بعد الثورة لم تختلف عمّا كانت عليه في السابق بل زادت تدهورا و تقهقرا على حد تعبيره. وأضاف الهمامي "ان حكومة الترويكا انتهجت نفس السياسات السابقة، لذلك اتسمت فترة حكمها بالارتباك في اخذ القرار و الضبابية في الرؤية فاحتدت الازمة وتفاقم العجز التجاري وازدادت المديونية وتفاقمت البطالة ومؤشرات الفقرو التهميش الاجتماعي. واشار الى غياب الاحزاب المعارضة وعدم تقديمها واقتراحه للحلول و بدائل اجتماعية و اقتصادية و سياسية تلبي انتظارات و طموحات المواطن التونسي. أما عن مبادئ وقيم هذه الحركة ، ذكر سالم المومني محامي و عضو الهيئة التنسيقية ان هذه الحركة تتأسس على قيم الديمقراطية الاجتماعية و النضال الاجتماعي وعلى مفهوم الدولة المحددة لمنوال التنمية من خلال التخطيط الاستراتيجي و التعديلي و المحافظة على القطاعات الاستراتجية والتجهيزات الاساسية الموجهة للتطور الاقتصادي من خلال الاستثمار بالاضافة الى الاعتماد على مبدإ التعايش الناجع بين القطاعات الثلاث العام و الخاص و التضامني لتحقيق السلم الاجتماعي الى جانب الاخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي في تطبيق السياسات الاقتصادية. وأضاف المومني ان البديل الاجتماعي الديمقراطي يراهن على رأس المال البشري كدافع رئيسي للرقي الاجتماعي و ارساء منظومة تعليمية جديدة وربطها بسوق الشغل. ومن جانبه قال محمود بالسرور عضو بالهيئة التنسقية و سفير سابق ان التوجهات العامة لحركة " البديل" تتمثل في تجميع المجموعات السياسية و الاحزاب و الشخصيات الوطنية لبعث البديل الاجتماعي الموحد المفقود حاليا في المشهد السياسي التونسي على حد تعبيره. وأفاد محمود ان من بين التوجهات الحركة ايضا اقامة دولة مدنية نظامها جمهوري ديمقراطي يكرس سيادة الشعب ويفصل بين السلط و المساواة الفعلية بين المواطنين و احداث محكمة دستورية ضامنة لعلوية الدستور. اما التوجهات الخارجية فقد اكد محمود على ضرورة اعادة بناء المغرب الكبير و اعادة التفاوض في كامل اتفاقية الشراكة بين تونس و الاتحاد الاوروبي ومساندة قضايا الشعب الفلسطيني وتجريم كل اشكال التطبيع.
