من ضمن 625 مشروعا عموميا أعلن عنه مؤخرا في سيدي بوزيد بكلفة تقدّر ب 734108 مليون دينار يشكو 93 مشروعا منها صعوبات عديدة. وحسب الجهات المختصة في سيدي بوزيد فان قطاع التجهيز يعد من اهم القطاعات في الجهة من حيث العدد والكلفة حيث يبلغ عدد المشاريع المبرمجة 119 مشروعا بقيمة 253.920 مليون دينار أي بنسبة تقدر بحوالي 35% من الكلفة الجملية للمشاريع حيث ينجز بالولاية 11 مشروعا وطنيا بكلفة تقدر ب 76.41 مليون دينار والمتمثلة اساسا في تدعيم وتهذيب الطرقات المرقمة بكل من معتمديات اولاد حفوز وسيدي بوزيدالشرقية والمزونة والمكناسي وسوق الجديد والرقاب اضافة الى انجاز منعرج الطريق الجهوية 125 بمدينة سيدي بوزيد من الجهة الشمالية. اما فيما يخص القطاع الفلاحي فقد بلغ عدد المشاريع بهذا القطاع 170 بكلفة 80.420 مليون دينار أي بنسبة تقدر ب 11 % من الكلفة الجملية للمشاريع وتتمثل اساسا في استغلال المناطق السقوية واحداث مناطق سقوية حول الابار العميقة والابار الاستكشافية وتجهيز الابار العميقة الموجودة اضافة الى توسعة المركز الجهوي للبحوث الفلاحية بسيدي بوزيد. ويمثل قطاع التعليم العالي اهم ثالث قطاع من حيث الكلفة ضمن المشاريع العمومية حيث بلغ عدد المشاريع 13 مشروعا بكلفة تقدر ب 88.040 مليون دينارا أي بنسبة تعادل 12 % من الكلفة الجملية للمشاريع. صعوبات جمة وتصل الكلفة الجملية لاهم المشاريع التي تشهد صعوبات في الانجاز الى حوالي 25416 الف دينار وتتمثل اساسا في اغلب الخدمات والمرافق الضرورية لسكان الريف والاحياء المتاخمة للمدن ( تعبيد المسالك الريفية ، تزويد الريف بالماء الصالح للشرب وتطهير وتكملة اشغال حي النوامر ...) وتنحصر الصعوبات التي تعوق تقدم انجاز المشاريع العمومية في احتجاجات المواطنين التي يترتب عنها تأخر أو توقف المشروع في مستوى معين من الانجاز وعراقيل اجرائية ترتبط اساسا باجراءات الاعلان عن طلب العروض وكل المراحل التي تسبق ابرام الصفقات والاضطرار في بعض الاحيان الى اعادة طلب العروض عندما يكون الطلب الاول غير مجد وما يترتب عنه من تأخير في الانجاز الى جانب الصعوبات المتعلقة بحل الاشكاليات العقارية وعدم توفر الاعتمادات والاشكاليات الفنية التي تتسبب في بطئ نسق الانجاز فضلا عن الصعوبات المتعلقة بتوقف بعض الاشغال من قبل المقاولين مما يؤدي الى فسخ العقود واعادة طلبات عروض جديدة وعزوف المقاولين عن انجاز بعض المشاريع والاضطرار الى اعادة طلب العروض للمرة الثانية. بصفة عامة فإن جملة المشاريع العمومية في سيدي بوزيد ضلت تسير بنسق بطيء الشيء الذي خيّب آمال المتساكنين في الجهة مادامت اوضاعهم المادية والاجتماعية تتردى من يوم الى آخر ومادامت نسبة العاطلين عن العمل مرتفعة على حد تعبير الأهالي.
