استضافت أمس لجنة الإصلاح الإداري ومقاومة الفساد مستشارين بالإدارة العامة المكلفة بنزاعات الدولة للحديث حول مآل الشركات المصادرة التي باتت اليوم مهدّدة بالافلاس وفتح ملفات الفساد والتجاوزات التي اقترفها عدد من المؤتمنين العدليين أو المتصرفين القضائيين الذين وقعت تسميتهم على رأس الشركات المصادرة. وقد طالب مستشارو الإدارة العامة المكلفة بنزاعات الدولة بالاستقلالية وتمكينهم من سلطة تقريرية ذلك أن دورهم محدّد بنص قانوني يعود لسنة 1988. حيث أكدت عفيفة النابلي البوزايدي المكلف العام بنزاعات الدولة أن مهمتهم تتمثل في رفع قضية مستعجلة لتغيير أحد المؤتمنين العدليين أو أحد المتصرفين القضائيين باعتباره خاضعا لرقابة القاضي. وأضافت أن من أهم الإشكاليات التي تعترضهم تتمثل في غياب المؤيدات القانونية التي من شأنها أن تدين المؤتمن أو المتصرف إذا ما تجاوز صلاحياته. وأكدت في هذا السياق أن الإدارة رفعت ثلاث قضايا بالمؤتمن منصف القليبي وقضية بصوفية ترجمان المؤتمن العدلي على شركة «كاكتوس برو» وقد طالبت الإدارة بتغييرها غير أن المحكمة رفضت ذلك. وأضافت بأنهم موظفون عموميون لا يستطيعون مخالفة الأوامر وهم مقيدون بمهام يضبطها القانون الصادر في سنة 1988. غياب هيكل تنسيقي وفي ما يتعلق بدور المؤسسة بعد إحداث اللجان الثلاث المتعلقة بلجنة المصادرة واللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير شرعية واللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة أشار السيد الناصر ريدان مستشار مقرّر عام بالإدارة العامة المكلفة بنزاعات الدولة الى غياب هيكل يتولى التنسيق بين الأطراف المتدخلة. وأضاف أن الإدارة لا تملك الصفة القانونية لمتابعة المؤتمن العدلي. وحول خطر الافلاس الذي يتهدّد عدة شركات مصادرة قالت مستشارة مقرّر الرئيس بالإدارة المكلفة بنزاعات الدولة نجاة باشا إن من بين أهم الأسباب التي تهدّد بإفلاس هذه الشركات هو عدم تمكينها من امتيازات جبائية كما كانت تتمتع به في النظام السابق كما أن عديد المشاريع توقفت نظرا لعدم تعاون البنوك وأضافت أن الإدارة العامة المكلفة بنزاعات الدولة موجودة في الواجهة الأولى في حين أنها منزوعة الصلاحيات مشيرة إلى أنها لا تتمتع بسلطة تقريرية وباستقلالية كما أكدت أن هذه الإدارة تمكنت بعد الثورة من فتح أكثر من 1500 ملف فساد.