كشف السيد محمد العادل بن إسماعيل رئيس لجنة المصادرة مساء أمس في لقاء جمعه بأعضاء لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة بالمجلس الوطني التأسيسي أن العديد من المتصرفين القضائيين الذين تم تعيينهم على رأس شركات مصادرة تسببوا في إفلاسها.. وقال إجابة عن استفسار طرحه عليه أحد النواب ويتعلق بكيفية تعيين المتصرفين القضائيين على رأس الشركات المصادرة، ومن يراقب هؤلاء، ومتى ستنتهي مهامهم ولماذا لا تعين الحكومة الآن مسؤولين على الشركات المصادرة بدلا عن هؤلاء المتصرفين: «عندما باشرنا مهامنا في لجنة المصادرة، وجدنا العديد من التعيينات، فعلى نفس الشركة هناك أحيانا متصرفان أو ثلاثة أو أربعة متصرفين قضائيين ومؤتمنين عدليين.. تم تعيينهم من قبل المتصرف العام في نزاعات الدولة أو البنوك أو أحد الشركاء أو الدائنين، فقررت اللجنة تنظيم أعمال هؤلاء المتصرفين القضائيين والمؤتمنين العدليين حتى لا تتداخل الاختصاصات وللحد من المشاكل». وأضاف :»هناك اليوم العديد من الشركات التي تم نقل ملكيتها للدولة لكن مازال على رأسها متصرفون قضائيون بسبب وجود اشكاليات عدة تتعلق خاصة بتركيبة مجلس الإدارة».. ولاحظ أن التصرف القضائي يهدف أساسا لتأمين التسيير اليومي للشركات وبالتالي فهو مشل لتطورها فالمتصرف القضائي لا يمكنه القيام بعملية اقتراض كبيرة.. ودعا بن اسماعيل للتسريع في انهاء مهام المتصرفين القضائيين، لكنه لم ينف أن بعض المتصرفين القضائيين أنقذوا شركات وحسّنوا أرقام معاملاتها.
نقص الاختصاصات
وعن الاشكاليات التي واجهتها لجنة المصادرة بين أن هذه اللجنة المطالبة باسترجاع نحو 1200 مليون دينار، مكبلة للأسف بالكثير من العوائق، فهي تتكون من 8 أعضاء فحسب، ثلاثة منهم غير متفرغين وجميعهم متطوعون لا يتقاضون أي أجر ويشتغلون في ظروف صعبة جدا.. وقال :»رغم أن اللجنة طالبت في عدة مناسبات بتدعيمها بمختصين يساعدونها على دراسة الملفات لكن مطالبها لم تجد آذانا صاغية، ففي كل اسبوع يقع نشر العديد من القضايا لكن هناك صعوبة في متابعتها نظرا لعدم توفر جميع الاختصاصات». ولاحظ أن إحداث اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة بمقتضى المرسوم عدد 68 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 وتقسيم العمل بينها وبين لجنة المصادرة كانت له آثار سلبية إذ تسبب في إضاعة الوقت لأن الملف يدرس مرتين. لكن بعد إصدار مرسوم 14 جويلية أصبحت لجنة المصادرة تعمل على حماية الأموال المصادرة عند التفويت ومراقبتها حتى بعد أن تصبح العملية في يد لجنة التصرف، بهدف أن يكون التفويت لمن يدفع الثمن الأغلى.. وعدّد محمد العادل بن اسماعيل أبرز الأعمال التي اضطلعت بها لجنة المصادرة وقال إنها شرعت في أعمالها في 2 افريل 2011، وتقبلت التصاريح بالديون، وقامت بجرد العقارات المسجلة وغير المسجلة والعقارات غير المرسمة.. كما بحثت في ملفات مجامع الشركات على غرار مجمع برانسيس هولدنغ ومجمع كرتاغو وخاصة اسمنت قرطاج وتونس السكر وغيرها. وقال :»صادرنا 150 شركة ونبحث الآن في ملف السيارات وتم خلال الاسبوع الماضي العثور على نحو عشرين سيارة سيقع نقل ملكيتها للدولة.. وكشف أن اللجنة تجد احيانا السيارات لكنها لا تجد الوثائق الخاصة بها». وعن سؤال يتعلق بإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بين انها تابعة لمجمع برانسيس هولدنغ وتم تحويلها للجنة التصرف، اما بنك الزيتونة فعلى رأسه متصرف مؤقت سماه البنك المركزي، وبين أن رقم معاملات البنك تدنى بعد الثورة لكنه عاد الى سالف نسقه خلال الايام الاخيرة.
تصورات
وكانت لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد التي يترأسها النائب صلاح الدين الزحاف قدمت قبل حلول رئيس لجنة المصادرة، تقريرا عرضت فيه تصورات عامة حول منهجية وآليات عملها اقترحت فيها صياغة ميثاق داخلي بين أعضاء هذه اللجنة يلتزمون فيه بالسرية وعدم الكشف عن تفاصيل الملفات التي تقع بين أيديهم، وكما اقترحت عقد ندوة صحفية لتسليط الأضواء على أهداف هذه اللجنة والاعلان عن بداية عملها واصدار توصيات للحكومة خاصة الوزراء المكلفين بهذه المهمة لحثهم على الإسراع في الفصل في ملفات الفساد واحالتها على القضاء والتسريع في محاسبة الفاسدين في القطاعين العام والخاص. واقترحت اللجنة التعهد بملفات الفساد واختيار أحد الملفات الكبرى والبحث فيها بشكل مكثف كملف الديوانة واسترجاع الاموال المنهوبة والتخصيص والصفقات العمومية والاستعانة بفريق من المختصين في المحاسبة العمومية والتدقيق.. وفي هذا السياق اختلفت الآراء داخل اللجنة بين مؤيد للبحث في مثل هذه الملفات على اعتبار ان مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين مطلب من مطالب الثورة، وبين معارض يرى ان المدة المخصصة لعمل اللجنة التي لن تزيد عن عام لن تكفي للبحث في ملفات الفساد والبت فيها. كما اقترحت تنظيم دورات تكوينية حول آليات مكافحة الفساد والبحث عن التصورات للإصلاح الاداري وذلك بالاستعانة بمختصين في هذا المجال كما يمكنها أن تطلع على تجارب بلدان عاشت وضعا مشابها لتونس، ويمكن للجنة أن تقترح بعض التنقيحات على المستوى القانوني. ومن المقترحات الأخرى التي تم تقديمها عند عرض التصورات العامة حول منهجية وآليات عمل لجنة الاصلاح الإداري ومكافحة الفساد وتباينت دولها الآراء، إحداث لجان خاصة في الجهات لمتابعة ملفات الفساد، على أن تتم الاستعانة في ذلك بنواب تلك الجهة وبمختصين في القانون والمالية والمحاسبة العمومية.. وترفع كل لجنة تقريرا شهريا للجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.. وتقوم اللجنة الفرعية المكلفة بالإصلاح الاداري المنبثقة عن هذه اللجنة بتكوين ورشات عمل يكلف بها أعضاء من النقابات وموظفون في كل قسم داخل مؤسسة عمومية تبحث في مشاكل الادارة وسبل اصلاحها وتقترح تصورات حول الاصلاح الاداري ترفع في نهاية عملها تقريرا للوزراء المعنيين وللجنة. وتقوم اللجنة الفرعية المكلفة بالمصادرة بتقسيم اعضائها إلى فرق تتكفل بالتوجه لوزارة الفلاحة للحصول على نسخ من العقود التي بموجبها تم التفويت في الأراضي الفلاحية التابعة للدولة لشركات الاحياء للتدقيق فيها مع الخبراء المعنيين حول قيمتها الحقيقية، وتتوجه لوزارة املاك الدولة لمراجعة بعض العقود التي تم بموجبها التفويت في آلاف الهكتارات بالدينار الرمزي وتتكفل بالبحث في بعض الصفقات العمومية التي تم بموجبها التفويت في العديد من المؤسسات التابعة للدولة في ظروف غامضة ومشبوهة.. على أن يكون أعضاء اللجنة الفرعية المكلفة بملفات الفساد في تواصل مباشر مع المواطنين بواسطة البريد الالكتروني.. ولكن عند عرض هذه النقاط الأخيرة عارضها أغلب النواب الذين ناقشوها، وبينوا أن هناك ملفات فساد حارقة جدا ولا يمكن للجان جهوية البت فيها كما يمكن للنواب في صورة كشفها ووضع أيديهم عليها أن يتعرضوا للخطر.. وبينوا أن الأنسب هو أن تتكفل منظومة متكاملة بمعالجة ملفات الفساد.. وتمت الاشارة خلال النقاش إلى ان اعضاء اللجنة يمكنهم ان يقوموا بعمليات المتابعة ويمكنهم أخذ الملفات من المواطنين ونقلها إلى المجلس ليحيلها بدوره لاحقا إلى الهيئة القارة التي تقرر احداثها لمقاومة الفساد والرشوة.. وذهب العديد من النواب إلى أنه ليس من المنطقي تكليف لجنة مكافحة الفساد بأعمال لا طاقة لها على القيام بها في مدة وجيزة ودون توفر الآليات الضرورية.
