اشار البنك المركزي التونسي في بيان صدر في أعقاب الاجتماع الدوري لمجلس إدارته إلى تراجع العجز التجاري بحوالي %9 خلال شهر نوفمبر.وقد سجلت صادرات تونس بالنسبة لمبادلاتها التجارية خلال شهر نوفمبر الماضي ايضا نمواً بنسبة %34.4 مقابل نمو للواردات بنسبة% 20.1 وقد اشار المجلس في بيانه إلى أن العجز الجاري المتراكم واصل زيادته بأكثر من %25 منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بسبب تفاقم العجز التجاري رغم تطور الصادرات بنسق أكبر من الواردات خلال شهر نوفمبر الماضي ليبلغ ما قيمته 5.331 مليار دينار تونسي (نحو 3.4 مليار دولار أميركي) أي ما يعادل %7.5 من الناتج المحلي الإجمالي مقابل %6.4 خلال الفترة نفسها من عام 2011.وأضاف البيان أن تمويل هذا العجز تم عبر تعبئة موارد خارجية هامة في شكل قروض وهبات فضلا عن المداخيل بعنوان الاستثمارات الأجنبية المباشرة الشيء الذي مكن من تعزيز مستوى الاحتياطي الصافي من العملة الأجنبية ليبلغ يوم 25 ديسمبر الحالي 12.15 مليار دينار أو ما يعادل 115 يوماً من تمويل الاستيراد مقابل 113 يوماً في نهاية عام 2011.وفي استعراضه لتطورات الوضع الاقتصادي التونسي أشار المجلس في بيانه إلى تحسن المؤشرات في قطاعي الفلاحة والخدمات وكذلك في القطاع الصناعي ولاسيَّما الصناعات المعملية المعدة للتصدير حيث سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في شهر سبتمبر 2012 ارتفاعا شمل غالبية نشاط الصناعات المعملية بنسبة %2.5 في حين شهد إنتاج الطاقة بعض التراجع.كما شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من ناحيتها تطورا ملحوظا لترتفع بنسبة %29 خلال الفترة الماضية نفسها.