أبرز مجلس إدارة البنك المركزي أهمّ مستجدّات الأوضاع الاقتصادية في تونس، وذلك خلال اجتماعه يوم أمس الإربعاء. وجاء في بيان صادر عن مجلس الإدارة، نشر في الموقع الرسمي للبنك المركزي، ما يلي : سجل المجلس،عند استعراضه تطورات الوضع الاقتصادي والمالي على المستويين الدولي والوطني، مراجعة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لنسب النمو المنتظرة لسنتي2012 و2013 في أهم البلدان المصنعة نحو الانخفاض وبقاء البطالة في هذه البلدان في مستويات مرتفعة. وفيما يخص تطور الاقتصاد الوطني، تواصل المنحى الإيجابي مع تحسن المؤشرات في قطاعي الفلاحة والخدمات وكذلك في القطاع الصناعي في الآونة الأخيرة، لاسيما الصناعات المعملية الموجهة للتصدير، حيث سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في شهر سبتمبر2012 ارتفاعا شمل جل أنشطة الصناعات المعملية (+2,5٪)في حين شهد إنتاج الطاقة بعض التراجع. وشهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من ناحيتها تطورا ملحوظا لترتفع ب 29 ٪خلال الإحدى عشر شهرا الأولى من السنة الحالية. وبالتوازي سجلت نسبة البطالة، وللثلاثي الثالث على التوالي، انخفاضا ب 0,6 نقطة مائوية إجمالا مقارنة بالثلاثي السابق لتبلغ 17٪، ولكن مع ارتفاع هذه النسبة لدى حاملي الشهائد العليا. وبالنسبة لتطور المبادلات التجارية مع الخارج، أشار المجلس إلى النتائج الاستثنائية المسجلة خلال شهر نوفمبر 2012، حيث سجلت الصادرات تقدما ب 34,4٪ شمل كافة قطاعات النشاط، مقابل 20,1٪ للواردات وهو ما نتج عنه تراجع العجز التجاري بحوالي 9٪ خلال نفس الشهر. وبالرغم من هذه التطورات الإيجابية، واصل العجز الجاري المتراكم توسّعه بأكثر من 25٪ خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة تحت تأثير تفاقم العجز التجاري، ليبلغ 5.331 مليون دينار أو 7,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6,4٪ خلال نفس الفترة من سنة 2011. ولقد تم تمويل هذا العجز بفضل تعبئة موارد خارجية هامة في شكل قروض وهبات فضلا عن المداخيل بعنوان الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الشيء الذي مكن من تعزيز مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية ليبلغ يوم 25ديسمبر الحالي 12.151 مليون دينار أو ما يعادل115يوم توريد (مقابل 113 يوما في نهاية سنة 2011). وفيما يخصّ تطور نشاط القطاع المصرفي، سجّل قائم الإيداعات، خلال الإحدى عشرة شهرا الأولى من السنة الحالية، ارتفاعا ب 6,2٪ مقابل 3,5٪ قبل سنة في حين شهدت المساعدات للاقتصاد تباطؤا في نفس الفترة حيث تقدمت ب 7,9 ٪ مقابل12,3 ٪ بالعلاقة مع ضعف نسق الاستثمار، علما وأن قروض الاستهلاك سجلت استقرارا في الآونة الأخيرة. وعلى هذا الأساس، سجلت وضعية السيولة المصرفية بعض التحسن في شهر ديسمبر 2012 خاصة مع تواصل عودة الأوراق النقدية إلى الجهاز البنكي لتفوق مبلغ 700مليون دينار منذ أواخر أوت الماضي وهو ما أدى إلى تقلص تدخل البنك المركزي في السوق النقدية ليتراجع إلى 4.253 مليون دينار في 25 ديسمبر مقابل 5.143 مليون دينار بالمعدل اليومي في الشهر السابق. وبلغت نسبة الفائدة الوسطية للسوق النقدية خلال الفترة 4,10٪ مقابل 4,18٪ في شهر نوفمبر. وبالنسبة لتطور الأسعار، ارتفع الانزلاق السنوي لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك إلى 5,5٪ في موفى شهر نوفمبر 2012 مقابل 5,3٪ في أكتوبر وذلك تبعا، بالخصوص، لارتفاع أسعار المواد الغذائية. وعلى ضوء هذه التطورات، أوصى مجلس الإدارة بمتابعة المراقبة الدقيقة للعوامل المؤثرة على توازن القطاع الخارجي وعلى تطور الأسعار مع مواصلة ترشيد لجوء البنوك إلى إعادة التمويل لدى البنك المركزي وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير.