أعلن البنك المركزي التونسي أمس 25 ديسمبر 2012 أن العجز الجاري المتراكم واصل توسّعه بأكثر من 25٪ خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2012، وتحت تأثير تفاقم العجز التجاري، ليبلغ 5.331 مليون دينار أو 7,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6,4٪ خلال نفس الفترة من سنة 2011. وأوضح البنك المركزي في بيان له صادر عن عن مجلس إدارة البنك تواصل المنحى الإيجابي مع تحسن المؤشرات في قطاعي الفلاحة والخدمات وكذلك في القطاع الصناعي في الآونة الأخيرة، لاسيما الصناعات المعملية الموجهة للتصدير. وبخصوص مسألة تطور المبادلات التجارية مع الخارج، أشار المجلس إلى النتائج الاستثنائية المسجلة خلال شهر نوفمبر 2012، حيث سجلت الصادرات تقدما ب 34,4٪ شمل كافة قطاعات النشاط، مقابل 20,1٪ للواردات وهو ما نتج عنه تراجع العجز التجاري بحوالي 9٪ خلال نفس الشهر.