علمت «التونسية» أن قاضي التحقيق بالمكتب 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس استنطق أول أمس طبيبا من أجل تهم بنسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يفيد أو يثبت ذلك وقد قرّر القاضي إبقاءه بحالة سراح مع عرضه على القيس. وتجدر الإشارة إلى أن الأبحاث في هذه القضية قد انطلقت على إثر شكاية تقدمت بها قاضيتان والمتصرف القضائي على إحدى شركات صهر الرئيس المخلوع مراد المهدوي إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الطبيب المشتكى به وذلك بعد أن وصفهم على شبكة التواصل الاجتماعي «الفايس بوك» باللصوص والمتحيّلين.