علمت «التونسية» من مصدر موثوق أنه تم أول أمس خلال الجلسة المسائية للمجلس الوطني التأسيسي، وفي وقت متأخر من الليل وفي غياب وسائل الإعلام، تمرير مقترح فصل تقدم به مقرر عام الدستور والنائب عن كتلة «النهضة» الحبيب خذر يتم بمقتضاه إعادة الترفيع في منحة النواب إلى 3500 دينار. وحسب مصدرنا فقد أحدث هذا المقترح المتعلق بتحديد منح رئيس المجلس التأسيسي ونوابه وأعضاء المجلس بأمر من رئيس المجلس الوطني التأسيسي، جدلا كبيرا في صفوف النواب، ذلك أن الرافضين لهذا المقترح وأغلبهم من الكتلة الديمقراطية اعتبروا أنها طريقة لحل الإشكال الناتج عن قرار المحكمة الإدارية القاضي بإيقاف صرف منح جميع نواب المجلس الوطني التأسيسي، وذلك بعد نظرها في القضية الّتي رفعها المحامي محمد ناجي البكوش بينما صوّتت الأغلبية وعلى رأسها كتلة حركة «النهضة» على هذا المقترح ليتم إدراجه في قانون المالية لسنة 2013. وللتذكير فإن محمد ناجي البكوش اعتبر أن قرار رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر المتعلق بالترفيع في منح النواب خرقا للقوانين خاصة أن الأوضاع المالية للبلاد لا تتحمل ذلك على حد تعبيره. وأضاف محدثنا الذي رفض الإدلاء باسمه، أن ما حدث أول أمس في الجلسة العامة للمجلس التأسيسي يعد فضيحة كبرى، مشيرا إلى أن النواب استغلوا المجلس التأسيسي وقانون المالية لسنة 2013 للزيادة في أجورهم بينما يرفضون في المقابل مقترحات فصول أخرى من شأنها أن تخفف العبء عن المواطن «الزوالي». حيث تم أول أمس وخلال نفس الجلسة العامة رفض مقترح تقدمت به كتلة «التكتل» يتعلق بالتخفيض في الضريبة على ذوي الدخل المحدود ممن لا يتجاوز دخلهم السنوي 3500 دينار، علما أن هذا المقترح رفض أول مرة وقد حاول مؤيدوه تداركه بالعودة إلى الفصل 93 من قانون النظام الداخلي غير أن الأغلبية والمتمثلة خاصة في كتلة حركة «النهضة» رفضت للمرة الثانية تمريره وإدراجه بقانون المالية لسنة 2013.
