أضاف المجلس الوطني التأسيسي في جلسة عامّة متأخرة مساء الجمعة 28 ديسمبر 2012 فصلا جديدا لقانون المالية لسنة 2013 يضمن لرئيس المجلس التأسيسي مراجعة منحة النواب وذلك بمفعول رجعي بداية من 15 نوفمبر 2011، وقد تقدّم بهذا المقترح المقرر العام للدستور الحبيب خضر وتمّت المصادقة عليه بالأغلبية الساحقة. وصرّح النائب عن كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية البشير النفزي لوكالة "بناء نيوز" بأنّ هذا القانون الإضافي يعطي الصلاحية لرئيس المجلس بالتحكّم في الميزانية ليكون المشرف المباشر عليها ويعدّ هذا القانون قانونا إجرائيا بحتا ولا يحتوي صيغة للترفيع أو التخفيض في منحة النواب بالمجلس. واعتبر النفزي أنّ هذا القانون جاء نتيجة الاشكاليات التي طرحت مؤخرا بشأن منحة النواب واعتبر أنّ هذا القانون "حلاّ مثاليا" وهدفا لتخطّي خلل إجرائي تسبّب في تجميد المنحة من قبل المحكمة الإدارية منذ ثلاثة أشهر. وأكّد النائب عن كتلة المؤتمر أنّ هذا القانون الإجرائي يمكن أن يعيد المنحة المجمدة لكنّ القانون لم يأت لإعطاء منح إضافية أو الترفيع في المنح، مشيرا في نفس الإطار إلى على عدم تطرّق المجلس إلى مشاكل النواب ووضعيتهم الإدارية التي لا تليق بالمجهود الذي يبذله نواب الشعب.