انعقد يوم أمس الأربعاء الاجتماع الأول للجنة المشتركة لتقصي الحقائق بين الحكومة واتحاد الشغل حول أحداث 4 ديسمبر وقد تقرر أن تنعقد جلسات مكثفة وذلك خلال خمسة أيام في الأسبوع. وتم اختيار القاضي احمد صواب (ممثل الاتحاد) ليكون مقررا للجنة وستكون الرئاسة بين السيدين عبد اللطيف المكي والمولدي الجندوبي والوزير السابق حمودة بن سلامة منسقا للجنة. وقررت اللجنة توجيه رسائل إلى الدوائر المعنية للحصول على المؤيدات والصور وكل ما تعلق بأحداث بطحاء محمد علي حيث ستتم مراسلة وزارة الداخلية والوزارة الأولى لتقديم بعض المعطيات حول الأبحاث الجارية حاليا وكذلك حول رابطات حماية الثورة وكيفية تأسيسها وعملها وتمت مطالبة اتحاد الشغل بتقديم المؤيدات التي بحوزته. وستنعقد عشية اليوم جلسة جديدة بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمواصلة البحث والنقاش حول التقرير الذي سيتم إعداده. وتم اعتبار هذه الجلسة الأولى ناجحة وطيبة من حيث التقدم والتفهم بين الطرفين.