استقبل صباح أمس السيد سمير ديلو، وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بمقر الوزارة بباردو السيدة غابرييلا دراغوني Gabriella Dragoni الأمينة العامة المساعدة لمجلس أوروبا. ويندرج اللقاء في اطار الزيارة التي تؤديها ممثلة المجلس الأوروبي لبلادنا والتي ستلتقي فيها عددا من المسؤولين الحكوميين والسياسيين وممثلي المجتمع المدني بتونس. وتمّ التطرق خلال هذا الاجتماع الى آفاق التعاون بين تونس والفضاء الأوروبي خاصة بعد أن حظيت بلادنا بمرتبة الشريك المميز مع الاتحاد الأوروبي. وقد قدم السيد الوزير سمير ديلو لمحة عن برنامج عمل الوزارة والخطوط العريضة المتبعة في معالجة ملف حقوق الانسان، مؤكدا في هذا الصدّد أنه لا تكفي أن تكون هناك إرادة لارساء مبادئ حقوق الانسان وإنما يستوجب الأمر رسم مسار متواصل ومستمر يهدف الى ترسيخ مقومات حقوق الانسان بأبعادها المختلفة، مشدّدا على وجوب انتهاج سياسة اصلاحية جذرية تستهدف التشريعات والمؤسسات ولم لا أيضا العقليات التي يجب أن تستبطن معنى حق الآخر في الكرامة والحرية والتعايش فيما بيننا رغم اختلافاتنا في أفكارنا ومواقفنا وآرائنا. وذكّر السيد الوزير بجملة مشاريع القوانين التي أعدتها الوزارة بمشاركة ممثلي المجتمع المدني والهيئات الحقوقية لعرضها على التصديق من قبل المجلس الوطني التأسيسي على غرار مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي سيعرض قريبا على أنظار الجلسة العامة بالمجلس، ومشروع قانون مكافحة كل أشكال التعذيب، والذي سيمثل حلقة مهمة في القطع مع انتهاكات الماضي وممارسات التعذيب والتنكيل التي كثيرا ما عانى منها الآلاف من أفراد الشعب التونسي طيلة العقود الماضية. كما أعرب الوزير عن أمله في أن يكون الدستور التونسي الذي يعتزم المجلس الوطني التأسيسي اصداره في الأسابيع القادمة خير ضامن لكرامة المواطن والكافل لحقوقه وحرياته، حتى يتم القطع نهائيا مع امكانية العودة للدكتاتورية المقيتة التي عانينا منها وانتهت بثورة تاريخية سيحفظها التاريخ في علامة مضيئة للشعب التونسي. وبيّن السيد سمير ديلو أن تونس قادرة بكفاءاتها على تجاوز المرحلة الانتقالية ورسم غد أفضل بدءا بالنجاح في تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية قادمة شفافة ونزيهة سيما بعد أن تستكمل عملية احداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة القضاء. ومن جانبها عبرت السيدة غابرييلا دراغوني عن استعداد المجلس الأوروبي للتعاون مع تونس في مختلف المجالات الحقوقية وبالصيغ التي يراها الطرف التونسي أنسب سواء في مجال نشر ثقافة حقوق الانسان أو حماية المرأة وتحسين وضعها وضمان حقوقها وكذلك بالنسبة للتشريعات الضامنة لحقوق الطفل فضلا عن التعاون في مكافحة التعذيب والحدّ من الممارسات المنتهكة لحقوق الانسان عموما. ودعت السيدة غابريالا الى ضرورة التوصل الى تحقيق تناغم تشريعي وقانوني وكذلك مؤسساتي بين تونس وأوروبا اعتمادا على مجهودات المكتب الذي يعتزم فتحه المجلس الأوروبي بتونس لتسهيل امكانيات الشراكة والتعاون بين الطرفين التونسي والأوروبي.
