علمت «التونسية» ان دائرة الاتهام 13 بمحكمة الاستئناف بتونس قررت أمس في جلستها المنعقدة تأييد قرار قاضي التحقيق بالمكتب السابع بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بإبقاء وزير العدل الأسبق البشير التكاري في حالة سراح في إطار ما عرف بقضية حادث المرور الذي جد سنة 2004 بمدينة قربص وتمثل في انقلاب حافلة وتسبب في مقتل 30 شخصا وجرح آخرين. وقد رفعت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في الفساد والرشوة تقريرا الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس حول تدخل البشير التكاري في تلك القضية على خلفية ان سائق الحافلة كان بحالة سكر كما قررت دائرة الاتهام المذكور ارجاع ملف القضية الى قاضي التحقيق المتعهد بها اول مرة لمزيد البحث. يذكر اخيرا ان الابحاث في هذه القضية شملت وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت في ذلك التاريخ وقد وافاه الاجل المحتوم يومين بعد سماعه من قبل قاضي التحقيق وذلك إثر تعرضه لحادث مرور في سيدي بوعلي من ولاية سوسة.