استنطق أمس قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة بتونس المستشار الأول للرئيس المخلوع عبد العزيز بن ضياء من أجل التوصل احتيالا إلى أخذ إمضاء على الكتب بالقوة والاستيلاء على أموال الغير وقد قرر القاضي المذكور إبقاءه بحالة سراح في هذه القضية مع عرضه على القيس وتجدر الإشارة إلى أن الأبحاث في هذه القضية قد انطلقت على إثر شكاية تقدم بها رجل الأعمال فتحي دمق الموقوف حاليا بالسجن إلى المحكمة الابتدائية بتونس ضد مسؤولين ووزراء في عهد الرئيس المخلوع وكان قاضي التحقيق المذكور قد تولى في وقت سابق الاستماع إلى تصريحات عماد الطرابلسي وعبد الله القلال ومدير قناة «التونسية» سامي الفهري في هذه القضية.