أجلت أمس الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر فيما عرفت بقضية شركة الإشهار "بيانفو" (Bien vu) التي شملت التحقيقات فيها كلا من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي(بحالة فرار) ومراد المهدوي وزوجته ليليا ناصف وهما بحالة ايقاف وصاحبي شركة الإشهار المذكورة كما شملت خليل العجيمي بصفته وزير السياحة سابقا ومحمد الجمني المدير العام للديوان الوطني للسياحة سابقا. وكان منطلق البحث في القضية تقديم لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد ملفا أعدته في نطاق مهامها المتعلقة بشركة "بيانفو" والصفقة التي أبرمها الديوان الوطني للسياحة التونسية في خصوص حملات الاشهار للسياحة التونسية بالخارج خلال سنوات 2010 و2011 و2012. وقد تبين أن المخلوع وبتأثير من زوجته ليلى الطرابلسي تدخل لإسناد صفقة الاشهار للسياحة التونسية بالخارج الى شركة "بيانفو" الراجعة الى المتهمين مراد المهدوي وليليا ناصف وتسليطه ضغوطا على وزير السياحة خليل العجيمي الذي كلف بدوره المدير العام للديوان الوطني للسياحة محمد رؤوف الجمني بتنفيذ رغبات المخلوع لإبرام الصفقة مع الشركة رغم ما فيها من مخالفة للقوانين والاجراءات المعمول بها وتم منح تلك الشركة فوائد وامتيازات لا تستحقها على حساب مصالح الديوان الوطني للسياحة الذي لحقته أضرارا مادية.