ترأس الدكتور عبد اللطيف المكي، وزير الصحة الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة الحادية عشرة للمجلس الوزاري المغاربي للصحة المنعقد في الرباط من 14 إلى 16 جانفي 2013. وشدّد وزير الصحة في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة على الأهمية القصوى التي توليها تونس لأشغال هذا المجلس ولمختلف اجتماعاته المتخصّصة بما يساهم في تأمين الرفاه الصحي المنشود، معربا عن الاعتزاز بالخطوات والجهود المشتركة للنهوض بالقطاع الصحي وخاصة في مجالات المراقبة الوبائية ومكافحة الأمراض الجديدة والمستجدة ورعاية الأم والطفل وتعزيز قطاع الصحة المدرسية والجامعية وبناء القدرات اللازمة لتأمين توفّر الأدوية والأمصال في السوق المغاربية، مقترحا في هذا الإطار جعل سنة 2015 أول سنة لتنفيذ وإنجاز الشراءات المشتركة للأدوية. كما دعا الدكتور عبد اللطيف المكي إلى مضاعفة الجهود في مجال متابعة قرارات مختلف المجالس الوزارية السابقة وتقديم رؤية استشرافية للنهوض بالمجال الصحي، بما يضمن النجاعة القصوى للعمل المغاربي المشترك في هذا الميدان الحيوي، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال التزود بالأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرات ومشتقات الدم، وكذلك في نطاق الطب الوقائي والصحة الإنجابية ورعاية الأم والطفل ومكافحة الأمراض السارية وحماية البيئة. وأبرز الوزير أهمية التنسيق والتشاور حول موضوع الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي على مستويات التكوين والانتداب ودراسة السبل والآليات المناسبة لمجابهة ظاهرة هجرة الإطارات الطبية المختصة، بما يكفل لدول المغرب العربي الاستفادة المثلى من طاقاتها البشرية. وفي مجال النهوض بالصحة، أكد الدكتور عبد اللطيف المكي على ضرورة الاستئناس بنتائج الدراسات المنجزة في مجال تطوير النظم الصحية والتي أنجزها خبراء من كل من تونس والمغرب والجزائر بالتعاون مع فرنسا، داعيا إلى توسيع مثل هذه الدراسات لتشمل كلا من ليبيا وموريتانيا، وتكثيف التشاور والتنسيق بين دول الاتحاد مع بلدان الضفة الشمالية للمتوسط. وأجرى الوزير على هامش دورة المجلس محادثات مع نظرائه من البلدان المغاربية وكذلك مع الأمين العام للاتحاد المغاربي، كما عقد وزير الصحة جلسة عمل مع نظيره المغربي الدكتور حسين الوردي، تناولت مسيرة التعاون الثنائي وآفاق تعزيزها في القطاع الصحي.