أصدرت النقابة العامة للضمان الاجتماعي برقية إضراب ممضاة من طرف عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية وجهتها إلى كل من الرؤساء المديرين العامين للضمان الاجتماعي والتأمين على المرض والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية وإلى السيد وزير الشؤون الاجتماعية أكدت فيها أنه أمام رفض الطرف الإداري تطبيق القانون بخصوص تحديد مكونات كتلة الأجور والتي على أساسها تحتسب الزيادة العامة في الأجور وباعتبار رفض وزارة الشؤون الاجتماعية التفاوض رغم تحوّل الوفد النقابي في الموعد المحدد مسبقا مع السيد الوزير بتاريخ 16 جانفي 2013 تمّ الإعلان عن قرار الهياكل النقابية الدخول في إضراب قطاعي أيام 28 و 29 و 30 جانفي بكل الإدارات والمراكز الجهوية والمحلية والمصحات التابعة لصناديق الضمان الاجتماعي ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية ومركز صنع الآلات المقوّمة للأعضاء .