قرّرت الهياكل الvنقابية لصناديق التقاعد الدخول في اضراب عام أيام 28 و29 و30 جانفي 2013 احتجاجا على رفض الطرف الاداري تطبيق القانون بخصوص تحديد مكوّنات كتلة الأجور التي على أساسها تحتسب الزيادة العامة في الأجور. اضراب أعوان الصناديق سيشمل كل الادارات والمراكز الجهوية والمحلية والمصحات التابعة لصناديق الضمان الاجتماعي ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء. ويعود قرار الاضراب الى رفض الطرف الاداري تطبيق القانون بخصوص تحديد مكوّنات كتلة الأجور ورفض وزارة الشؤون الاجتماعية التفاوض مع الوفد النقابي بتاريخ 16 جانفي الجاري الأمر الذي ولّد احتجاجات يومية في مراكز العمل توجت بقرار الاضراب الذي سيمتد على مدى 3 أيام.