أعلنت الهياكل النقابية لمؤسسات الضمان الاجتماعي اليوم الجمعة 18 جانفي الدخول في إضراب قطاعي أيام 28 و29 و30 جانفي الجاري بكل الإدارات والمراكز الجهوية والمحلية والمصحات التابعة لصناديق الضمان الاجتماعي ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء. وحسب بلاغ الصادر عن نقابة قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية فإن الإضراب هو رفض الطرف الإداري تطبيق القانون بخصوص تحديد مكونات كتلة الأجور والتي على أساسها تحتسب الزيادة العامة في الأجور.