أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة «حركة وفاء» أزاد بادي،عن رفض الحركةالانضمام إلى الحكومة و ذلك على اثر اجتماع الهيئة التأسيسية وتداولها في شأن القرار النهائي فيما يتعلق بالمشاركة في الحكومة، علما أن هذه المشاورات دامت أكثر من 20 يوما. وأضاف بادي، في الندوة الصحفية التي عقدتها الكتلة بمقر المجلس الوطني التأسيسي أن «حركة وفاء» تقدر الثقة التي منحتها الأطراف المعنية في الحركة وفي قدرتها على تقديم الاضافة ولكنها تفضل أن يكون الحوار لمناقشة السياسيات وتحديد الروزنامة والاتعاظ من الأخطاء السابقة. كما أكد أن الحركة ترفض أن يرتكز التحوير على المحاصصة الحزبية دون تحديد برنامج مشيرا إلى أن الاخلالات لا تتعلق فقط بالحكومة بل بالرئاسات الثلاث، وأن أي تحوير وزاري يجب أن يشمل مؤسسات الدولة والرئاسات الثلاث وخاصة مكتب المجلس الوطني التأسيسي وأنه لذلك قررت الحركة عدم المشاركة في التحوير وعدم الدخول في الحكومة لأنها لم تر أي اصلاح خاصة اصلاح المنظومة الأمنية والقضائية ووضع قانون استعجالي للتشغيل والتنمية الذي من شأنه ان يساعد على انجاح هذه المرحلة وكذلك التقصير في ملف شهداء وجرحى الثورة وفي ملف المحاسبة والتطهير، مشيرا إلى أن الحركة لا تطمح إلى السلطة وأن صراع السلطة يجب أن يتوقف في وجود اصلاح شامل. من جهته أكد النائب الناصر البراهمي عن نفس الكتلة أن ما نراه اليوم في المشهدالسياسي يشير إلى أن كل الأطراف منشغلة بالاستحقاقات الانتخابية مما عطل البلاد، ودعا إلى ضرورة اعادة النظر في المؤسسات المنتخبة من الحكومة إلى المجلس إلى رئاسة الحكومة. وقال «يجب أن يعاد النظر في تركيبة مكتب المجلس الوطني التأسيسي حتى يتمكن من تفعيل دوره كسلطة أصلية». كما أكد أنه لا يجب الاكتفاء بالتحوير الوزاري فقط ، إذ أن «حركة وفاء» تدعو إلى مراجة المسار السياسي الذي سبق واصلاح ما وجب اصلاحه وضمان حيادية الدولة حتى تضمن معالجة معضلة البطالة ومعالجة غلاء المعيشة بعد الدخول في سياسة مالية يغلب عليها التضخم المالي خاصة بعد تغيير محافظ البنك المركزي. وأكد البراهمي أن «حركة وفاء» تريد تجميدا كاملا للاسعار وغلق الحدود لمنع تهريب السلع المدعمة واعادة النظر في نمط التنمية لأنه نمط ليبرالي لم يقطع مع المنظومة القديمة وأن النمط الذي تقترحه «وفاء» يرتكز على تجميد الأسعار وتنظيم الجباية وأن تكون الضرائب تصاعدية مع المداخيل.