انتظمت صباح أمس، بمقر وزارة التربية، ندوة صحفية بإشراف وزير التربية عبد اللطيف عبيد وتناولت موضوع، موقف الوزارة من قرار النقابة العامة للتعليم الثانوي بالإضراب يومي 22 و23 جانفي الجاري، والمطالب الإحدى عشر الواردة في اللائحة المؤرخة بيوم 8 ديسمبر 2012. وتطرّق الوزير إلى جملة النقاط التي طالبت النقابة بتحقيقها مشيرا إلى أنه تعذّر على الوزارة الاستجابة إليها في الوقت الراهن تحديدا لأسباب موضوعية مالية بحتة، متعلقة أساسا بالوضع الرّاهن للبلاد وبمحدودية ميزانية الوزارة والدولة عامة بالنظر إلى كلفة تلك المطالب. وقال الوزير إنّ الأمر المتعلق بالترقيات قد تم إعداده وسيصدر في الرائد الرسمي في غضون أيّام، كما إن نتائج الترقيات جاهزة وستصدر في الرّائد الرسمي حيث سيرتقي 16 ألف أستاذ مقابل 2000 تم ترقيتهم سنة 2011، وقد استوفينا الإجراءات اللازمة لكن يبقى الإعلان عنه مرتبط بصدور الأمر في الرائد الرسمي، مع العلم وأنّ كلفة هذه الترقيات بلغت 16 مليون دينار. كلفة ساعة.. 20 مليون دينار وأضاف: «إنّ هناك نقطة اختلاف أخرى تتمثّل في مطلب تخفيض من ساعات العمل، التي هي الآن 18 ساعة للأساتذة مقابل 15 ساعة للأساتذة المبرّزين والمتربّصين، إذ اعتبر أنهم كوزارة واعون بأنّ عمل الأستاذ يعتبر جدّ مرهق خصوصا بعد مرور 20 سنة عمل فما فوق وهو مطلب مشروع لكنهم يريدون أن يتمّ ذلك تدريجيا بالنظر إلى ما سيترتّب عن التخفيض من تكلفة تتكبّدها الوزارة، فانتداب مدرّسين جدد يستلزم توفّر مبالغ تكون الوزارة قادرة على تحمّلها، وليس الوزارة فقط بل الدولة ككيان، خصوصا وأنّ تكلفة التخفيض بساعة واحدة لمن قضّى في التدريس 20 سنة فما فوق، تقدّر ب20 مليون دينار تتكبّدها الدولة، مع العلم وأنّنا اقترحنا أن يتمّ التخفيض تدريجيا وذلك من خلال التخفيض بساعة كل سنة دراسية إلى أن تصبح 15 سنة، وهو ما يراعي مصلحة الدولة والمربّين على حدّ السّواء. وبيّن أن نقطة الخلاف الأخرى تتمثل في مطلب الترفيع في منحة مستلزمات العودة المدرسية المقدرة حاليا ب180 دينارا، تدفع مرة واحدة عند العودة المدرسية، وإن النقابة ترى ضرورة مضاعفتها (أي أن تصبح 360 دينارا)، وقال: «وافقنا من جهتنا على هذا المطلب شريطة أن يتم في غضون سنتين وذلك على مرحلتين، أي إضافة 90 دينارا في سبتمبر 2013 و90 دينارا أخرى في سبتمبر 2014، غير أن النقابة رفضت ذلك، مع العلم أنّ إضافة 90 دينارا تترتّب عنها (أعباء مالية تقدّر ب9٫5 مليون دينار). وقال أنّ نقطة الخلاف الرابعة تهتم بسنّ التّقاعد، حيث طالبت النقابة بتمتيع الأساتذة بحقهم في التقاعد، في سنّ الخامسة والخمسين بعد مزاولتهم للمهنة لفترة تصل إلى 30 سنة، مع تمتيعهم بخمس سنوات تنفيل (أي أن تتكفل الدولة بدفع نصيبهم في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية) وأضاف إن الوزارة وافقت على ذلك شريطة أن تناهز فترة التدريس 35 سنة مع التنفيل خمس سنوات، ملاحظا أن كلفة التنفيل تقدر ب10 ملايين دينار، وأنّ النقابة ظلّت متمسّكة بموقفها بخصوص مدة 30 سنة. إضافة 200 منحة للأبناء واردة وأكد أنّ المنحة الاجتماعية لأبناء المربّين الذين يتمتعون حاليا ب1000 منحة و1000 قرض، تمثل نقطة الخلاف الخامس، إذ طالبت النقابة بزيادة نسبة المتمتعين ب٪25 إلى أن تصبح عامة بعد مرور 4 سنوات وتشمل بذلك جميع أبناء المدرّسين وقال إنّ الوزارة وافقت على أن تكون الزيادة ب200 منحة في السنة بداية من السنة الدراسية 2013 - 2014، ويبقى الباب مفتوحا أمام بقية السنوات، حيث ستعمل الوزارة على ضبط مقاييس لذلك، وفق رؤية شاملة. وأكد عبد اللطيف عبيد، أنهم كوزارة حريصون على حسن سير المؤسسات التربوية بضمان حق التلاميذ من جهة والسهر على تلبية طلبات المربّين من جهة ثانية حسب ما تسمح به ميزانية الوزارة التي تضم 190 ألف عون و81 ألف أستاذ يعملون بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، لكن تبقى نقطتين أخيرتين وقع فيهما الخلاف، الأولى بخصوص مضاعفة القيمة المالية للترقيه المهنية بجميع الرّتب، وهو ما يكبّد الدولة والوزارة مبلغا ماليا يعتبر جدّ ضخم في الوقت الراهن، مقدّر ب70 مليون دينار مشيرا إلى أنّ هذا الإجراء مرتبط بشبكة الأجور في الوظيفة العمومية بصفة عامة (التعليم الابتدائي، القيّمين، موظّفي الصحة..)، أما النقطة الثانية فتتعلق بإضافة منحة جديدة لم تطالب بها النقابة سوى في الآونة الأخيرة (منذ شهرين تقريبا)، ألا وهي منحة مشقة المهنة قدرتها النقابة ب150 دينارا شهريا، علما وأنّه وقع السنة الفارطة تمتيع جميع المنخرطين ضمن الوظيفة العمومية بمنحة تقدر ب70 دينارا. وباستفسار «التونسية» عن إمكانية تمكين المربّين المزاولين لمهنتهم بالأرياف، من منحة نظرا للمشقة التي يتكبّدوها مقارنة بزملائهم ممّن يعملون بالمدن، قال الوزير: «إنّ مدرّسي المرحلة الابتدائية الذين يعملون بالأرياف يتمتعون بمنحة تسمّى ب«منحة الرّيف»، ونحن اليوم بصدد التفاوض حول منحة تقابلها تسمّى بمنحة «العمل الدّوري» سيتمتع بها «أساتذة المدارس الإعدادية والمعاهد الثناوية». وأضاف: «إنّ منحة مشقّة المهنة التي تطالب بها النقابة تترتّب عنها كلفة ب171 مليون دينار سنويا تتحملها الدولة، ومن ناحية مالية حسابيّة فإنّ الوزارة وافقت على عديد المطالب والتي كلفتها 65 مليون دينار، في حين طلبت إرجاء التفاوض في طلبات أخرىو لم تتمكن من الاستجابة لها الآن، والتي قيمتها 241 مليون دينار، وهو ما يمثّل ٪1 من ميزانية الدولة المقدرة ب24 ألف مليار، ولو استغلينا هذا المبلغ في توفير مواطن شغل لمكننا من انتداب 16 ألف أستاذ أو 20 ألف مدرّس».