* عبد اللطيف عبيد: سنخصم مقدار يومي عمل من الخلاص الشهري لكل مضرب
أكّد وزير التربية عبد اللطيف عبيد أن "الخلاف مع نقابة التعليم الثانوي والذي ترتب عنه دعوة النقابة إلى إضراب يعود أساسه إلى "خلافات مالية بحته" بشأن مطلبين لم يتم حسم التوافق فيهما من جملة أحد عشر مطلبا تمثلت في مضاعفة القيمة المالية للترقيات لجميع الرتب ومنحة مشقة المهنة"، وذلك في الندوة الصحفية التي دعت إليها وزارة التربية اليوم السبت لتقديم موقفها من الإضراب الذي دعت إليه نقابة التعليم الثانوي يومي 22 و23 جانفي 2013. وقال عبيد إن الوزارة وافقت على مطلب الترقيات المهنية الوارد في لائحة مطالب النقابة وأنه سيتم ترقية 16 ألف أستاذ بعد صدور الأمر بالرائد الرسمي، مؤكّدا أن كل الإجراءات الإدارية قد تمت وستصدر في الأسابيع القليلة القادمة إلا أنّ النقابة تطالب بالترقيات في جميع الرتب. وبخصوص المنحة الثانية التي ظلت مرد خلاف بين الطرفين، قال عبيد إن هذه المنحة تم إضافتها حديثا إلى جملة المطالب منذ حوالي شهرين فقط، موضحا أنّ هذه المنحة المقدرة ب 150 دينارا شهريا تقابلها موافقة في مطالب التخفيض في سن التقاعد ومطلب التخفيض في ساعات العمل كما أن الأستاذة تمتعوا بزيادة شهرية للأجور السنة الماضية بنسبة 70 دينار. وأكد عبيد أن الوزارة مع تحسين أوضاع موظفيها وأنها ليست ضد تمكينهم من الامتيازات كما أن الزيادات في الوقت الراهن لها تأثير كبير على شبكة الأجور في سلم الوظائف الاجتماعية بصفة عامة وأن تكاليفه كبيرة على الدولة وأن باب التفاوض يظل مفتوحا. وقال عبيد إن الوزارة وافقت على جملة من المطالب قدّرت كلفتها الجمليّة ب 65 مليون دينار مع طلب إرجاء التفاوض في باقي المطالب، مشيرا إلى كلفة المطالب التي عجزت الوزارة عن تلبيتها والتي قدرت تكاليفها ب 241 مليون دينار أي نسبة 1 بالمائة من ميزانية الدولة والتي من الأجدر توظيفها لانتداب 16 ألف أستاذ أو 20 ألف معلم. أما عن مطلب تخفيض ساعات العمل فقال عبيد إن "الوزارة وافقت على مطلب التخفيض على أن يكون التخفيض تدريجي بالنظر إلى كلفة الخسائر الكبيرة التي تستوجب انتداب معوضين وبالتالي تثقل ميزانية الدولة مع مراعاة مستحقات مطالب القطاعات الأخرى وسيشمل التخفيض الأساتذة الذين درسوا أكثر من عشرين سنة فما فوق بساعة فقط في انتظار التخفيض بساعة ثانية في السنة القادمة وإلى أن تنزل مدة التدريس إلى خمسة عشرة ساعة مستقبلا بالنظر إلى مصلحة المدرسين ومصلحة الدولة". وأكّد وزير التربية أنّ الوزارة وافقت كذلك على الترفيع في منحة مستلزمات العودة المدرسية من 180 دينار إلى 360 دينار شرط أن تتم التطبيق على سنتين 90 دينار هذه السنة و90 دينار السنة القادمة وأن النقابة متمسكة بالزيادة دفعة واحدة وعدم التوصل في حل والقبول بسن التقاعد في 55 سنة بعد 35 سنة تدريس وتغيير الشروط وعدم دفع الحيطة الاجتماعية ومن جملة المطالب وافقت الوزارة بعد التشاور مع مصالح الدولة من وزارة المالية والمصالح المعنية بهذا المجال أن تتم زيادة 200 منحة لأبناء قطاع الأساتذة للانتفاع بالمنحة الجامعية والمدرسية ويبقى الباب مفتوح للتفاوض في السنوات القادمة، وفق ما أفاد به عبيد. ورغم دراسة هذه المطالب والموافقة على نسبة هامة منها، قال عبد اللطيف عبيد إن النقابة ماضية في إضرابها الذي وصفه بالمؤسف لما ستكون له من انعكاسات مالية كبيرة جدا. مضيفا أن الدولة استناد على قاعدة العمل المنجز للموظفين سوف تخصم مقدار يومي عمل من الخلاص الشهري لكل مضرب.
