تونس (وات) - كشفت أرقام نشرتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، الأربعاء، أن الاستثمار الخارجي في البلاد تطور بنسبة 2ر79 بالمائة خلال سنة 2012 مقارنة بسنة 2011 وبنسبة 4ر27 بالمائة مقارنة بسنة 2010، إذ تمت تعبئة مبلغ جملي قيمته 5ر3079 مليون دينار (م د). وأعلنت الوزارة، في بلاغ لها، أن "الصناعات المعملية استعادت نسقها العادي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية لتسجل تطورا ناهز 61 بالمائة مقارنة بسنة 2011 في حين أنها شهدت انخفاضا طفيفا قدره 7 بالمائة بالنظر إلى سنة 2010 وأضافت أن هذه الاستثمارات "مكنت من إحداث 123 مؤسسة جديدة دخلت طور الإنتاج في قطاعات النسيج والملابس والميكانيك والكهرباء والخدمات وكذلك قطاع الجلود والأحذية والصناعات الغذائية وغيرها فضلا عن القيام بنحو 185 عملية توسعة ووفرت جملة الاستثمارات الخارجية المنجزة، حسب ذات المصدر، ما يقارب 10263 موطن شغل. وتعد فرنسا وألمانيا وايطاليا من ابرز مصادر هذه الاستثمارات وأعلنت الوزارة "أن حوالي مائة وعشرين مؤسسة أجنبية أوقفت نشاطها لأسباب ذات علاقة بالاضطرابات الاجتماعية وبالأزمة الاقتصادية بمنطقة أوروبا وبالإنتاجية أما على مستوى التعاون المالي وتعبئة الموارد المالية الخارجية (قروض وهبات)، تم توفير ما تحتاجه تونس خلال سنة 2012 من موارد سواء على مستوى التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف أو الإقليمي أو الاورومتوسطي فعلى مستوى الهبات، أمكن تعبئة 4ر1101 م د من الجهات المذكورة المتمثلة بالخصوص في 4ر629 م د من التعاون الثنائي و420 م د من الاتحاد الأوروبي و2ر34 م د من التعاون المتعدد الأطراف و8ر17 م د من التعاون الاقليمي. علما وأنها المرة الأولى التي تتمكن فيها تونس من تعبئة هذا الحجم من الهبات خلال سنة واحدة، إذ كان المعدل في السنوات السابقة في حدود 300 م د في السنة أما بالنسبة للقروض المتحصل عليها، فقد بلغت ما جملته 9ر3899 م د، تتوزع مصادرها كالتالي 9ر1733 م د، في إطار التعاون الإقليمي و1673 م د متأتية من بلدان شقيقة وصديقة و4ر834 م د في إطار التعاون متعدد الأطراف و760 م د من الاتحاد الأوروبي وتجدر الإشارة إلى أن مجمل القروض المتحصل عليها تندرج في إطار دعم الميزانية لتمويل عديد المشاريع التنموية في قطاعات مختلفة على غرار البنية الأساسية ودعم القطاع الخاص ولا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة وقطاع الصحة وتحسين ظروف العيش بالجهات الداخلية والتنمية الفلاحية والطاقة وغيرها وتم الحصول على تلك القروض بشروط ميسرة تتراوح نسب فائدتها بين 5ر1 بالمائة و5ر2 بالمائة، وهي تعد من أدنى نسب الفائدة المعمول بها على أن تمتد فترة سدادها على 20 سنة مع مدة إمهال بخمس (5) سنوات وفي باب التعاون الفني، تمكنت الوكالة التونسية للتعاون الفني خلال سنة 2012 من المساهمة في توظيف قرابة 2900 متعاونا للعمل بالخارج مقابل 2306 متعاونا خلال سنة 2011 و1827 متعاونا سنة 2010، أي بنسبة نمو تقدر على التوالي ب6ر25 بالمائة و6ر85 بالمائة ومن بين المنتدبين تمكنت الوكالة من تشغيل 277 متعاونا في إطار أول تشغيل، وهو ما يمثل 5ر9 بالمائة من مجموع المنتدبين لسنة 2012 وهي نتائج قياسية بالمقارنة مع باقي السنوات وتتوزع هذه الانتدابات على قطاعات التربية والتعليم والرياضة وكذلك الصحة من إطارات طبية وشبه طبية بالإضافة إلى قطاعي التجارة والتسويق وحافظت البلدان العربية وخاصة الخليجية على مرتبتها في صدارة الجهات المنتدبة، إذ احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى ب639 منتدبا وسلطنة عمان ب608 منتدبا وقطر ب363 منتدبا وتلتها مجموعة من البلدان الإفريقية والأوروبية وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية. وبلغ العدد الجملي للمتعاونين التونسيين بالخارج الى موفى سنة 2012 حوالي 12690 متعاونا. اما في ما يتعلق بالتعاون الثلاثي فقد وقع تنظيم 19 دورة تدريبية لفائدة 212 إطارا إفريقيا وعربيا في مجالات التكوين المهني والجودة وإدارة الأسواق والمشاريع وتنمية القدرات في مجال البحوث حول الأمراض المعدية كما وقع ايفاد 46 خبيرا تونسيا للقيام بمهمات معونة فنية لفائدة عدد من البلدان الإفريقية والعربية كسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة
