تونس (وات) - تطور معدل نمو الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها خلال سنة 2011 بنسبة 8ر5 بالمائة مقارنة بسنة 2010 لتبلغ قيمة 8ر476 مليون دينار حسب معطيات لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. وتهم هذه الاستثمارات مشاريع من صنف (ب)، وهي المشاريع الفلاحية التي تفوق مبالغ الاستثمار بها 60 الف دينار وتساوي او تقل عن 225 الف دينار ومشاريع من صنف "ت" وهي عمليات الاستثمار في الفلاحية التي يفوق مبلغها 225 الف دينار وهي عادة ما تتمثل في مشاريع الخدمات الفلاحية والتحويل الاولي والصيد البحري. وسجلت هذه النتائج رغم المناخ الاجتماعي والاقتصادي غير الملائم خلال سنة 2011 وضعف مساهمة شركات الاحياء والتنمية الفلاحية التي ساهمت بما قدره 9ر5 ملايين دينار مقابل 8ر24 م د سنة 2010 كما توضح الوكالة. وفسرت الوكالة في العدد الاخير لنشريتها الالكترونية (جانفي 2012) هذا النمو بمنح امتيازات مالية شملت 44 بالمائة من الاستثثمارات المصرح بها سنة 2011 مقابل فقط 5ر32 بالمائة سنة 2010 ويتعلق الامر كذلك بحجم الاستثمارات المصرح بها خلال شهر ديسمبر 2011 التي مثلت 6ر18 بالمائة من الاستثمار الجملي لسنة 2001، اي 7ر88 م د . ويبرز تحليل المعطيات حسب النشاط، ان الاستثمارات في مشاريع تربية الاحياء المائية اكدت موقعها ضمن الحجم الجملي للاستثمارات المصادق عليها وذلك بفضل اعتمادات تقدر قيمتها ب8ر85 م د، اي 18 بالمائة وبمعدل نمو يصل الى 7ر44 بالمائة مقارنة بنتائج سنة 2010 . وستمكن هذه الاستثمارات م تركيز 18 مشروعا كبيرا في ولايات بنزرتونابل وسوسة والمنستير والمهدية. وتطورت الاستثمارات في قطاع الصيد البحري بنسبة 6ر53 بالمائة مقارنة بنتائج سنة 2010 لتبلغ 2ر19 م د وذلك اثر الموافقة على عمليات استثمار تتعلق بتاهيل وحدات الصيد البحري في ولايات نابل والمنستير وصفاقس. في المقابل شمل التراجع الاستثمارات في مشاريع الخدمات التي قدرت سنة 2011 بما قيمته 6ر46 م د مقابل 9ر61 م د سنة 2010 وعرفت الاستثمارات في مشاريع التحويل الاولي انخفاضا سنة 2011 مقارنة بسنة 2010 (تراجع بنسبة 7ر18 بالمائة) بيد ان هذا التراجع كان اقل من ذلك المسجل سنة 2010 (تقلص بنسبة 1ر47 بالمائة). وبخصوص الاستثمارات المصادق عليها لفائدة الباعثين الشبان فقد كان معدل نموها في حدود 4ر19 بالمائة اي بقيمة 8ر57 م د سنة 2011 مقابل 4ر48 م د سنة 2010 . ومكن احداث مشروع للفلاحة الجيوحرارية في ولاية قابس بقيمة تناهز 20 م د خلال شهر نوفمبر 2011 من رفع قيمة الاستثمارات الاجنبية الى 2ر24 م د، اي 8 مرات ضعف النتائج المسجلة سنة 2010 (9ر2 م د) كما اشارت معطيات الوكالة. وتبرز وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ان يكون عدد مواطن الشغل المتوقع ان تساهم في احداثها مجمل الاستثمارات المصادق عليها سنة 2011 دون الانتظارات باعتبار ان معدل النمو لم يتجاوز 7ر1 بالمائة في حين كان بنسبة 8ر5 بالمائة بالنسبة للاستثمارات وهو ما يبرز الحاجة الى ارساء اطار تشريعي محفز يمكن من تجاوز مشكل التشغيل على مستوى المشاريع الفلاحية المستفيدة من امتيازات الدولة.
