طالبت مجموعة أحزاب جزائرية ومعها منظمات الدفاع عن الذاكرة والسيادة، الحكومة بغلق الممرات الجوية التي منحت لفرنسا للقيام بعمليات أوشحن معدات لضرب أهداف في شمال مالي. وقالت هذه الأحزاب، في بيان توج اجتماعا بمقر حركة مجتمع السلم بالعاصمة إن السلطة مدعوة لوقف مسلسل التنازلات والتمسك بمواقف الجزائر من الاستعمار والتدخل الأجنبي، وغلق الممرات الجوية أمام الطيران العسكري الفرنسي وغيره. وتضمنت قائمة المطالب أيضا إبلاغ الجزائريين بالمعطيات المتعلقة بالأمن الوطني. واتهمت الأحزاب السلطة ب «مغالطة الرأي العام الجزائري وتضليله»، وحذرت من أن ما يحدث في المنطقة نابع من «مخطط استعماري قديم متجدد يستهدف المنطقة في استقلالها وثرواتها»، وتابعت «أن الجزائر ليست في منأى من ± آثاره»، وأن القرار ستكون له تكاليف كبيرة على الأمن الوطني. ونددت الأحزاب بالتدخل العسكري الفرنسي في المنطقة، وطالبت الحكومة الفرنسية بالانسحاب من مالي ووقف العمليات الحربية هناك. وطالب عبد القادر مرباح، رئيس حزب التجمع من أجل الجمهورية الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لعهدة أخرى، وتبعه أحمد قوراية، رئيس حزب الشباب الديمقراطي من أجل المواطنة، بمطالبة الرئيس بالرحيل لأنه «هرم وطاب جنانو». وقال: «إذا استمرت الرداءة ستستمر نفس المشاكل». ولفت لخضر بن سعيد، الناطق الرسمي للهيئة الجزائرية للدفاع عن الذاكرة، إلى غياب الرئيس بوتفليقة عن المشهد، واتهمه بالتورط في المؤامرة القاضية بتقسيم مالي من خلال الدعم المقدم للفرنسيين، في حين تساءل جمال بن عبد السلام، رئيس جبهة الجزائرالجديدة، عن مصلحة الجزائر في «التحالف مع فرنسا وما الذي تجنيه مقابل هذا التنازل»، ملمحا بهذا الخصوص إلى «احتمال وجود مقايضة بين هرم السلطة والقيادة الفرنسية لضمان العهدة الرابعة».
