حمّل أمس، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة كمال الجندوبي، رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر المسؤولية كاملة في الوضع المتردي الذي باتت تعيشه اليوم هيئة الانتخابات السابقة وعدم امكانية استمرارها حتى تتسلم الهيئة الجديدة مهامها. وصرح الجندوبي اثر مقابلته بن جعفر بأن الهيئة وصلت إلى حالة أصبحت فيها مجبرة على تسريح ما تبقى لها من موظفين نظرا لعجزها عن سداد أجورهم، مشيرا إلى أن حكومة حمادي الجبالي لم تقدم لهذه الهيئة أي مليم رغم المراسلات المتكررة. كما أكد الجندوبي أن وضعية المقرات الفرعية التابعة للهيئة السابقة صعبة قانونيا، مضيفا أن الحكومة تريد افتكاك المقرات منها وأنها استعملت القوة العامة ضد مقر الهيئة الفرعية نابل واحد، واصفا الحادثة بالسابقة الخطيرة من نوعها. وحول قراءته لقانون احداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي، وصف الجندوبي هذا القانون بالسيء والخطير على المسار الانتخابي. وقال إنه لا يمكن أن يضمن البتة بعث هيئة مستقلة اداريا وماليا وأنها ستكون غير قادرة عمليا على أن تتصرف بصفة مستقلة في ميزانيتها لأنها ستتصرف تحت اشراف الادارة ماليا وإداريا على حد تعبيره. كما أكد أن هذا القانون لا يجبر الإدارة على تقديم المساعدة، مشيرا إلى أن اعتماد عبارة «في حدود الإمكان» تعني أن الهيئة إذا ما احتاجت إلى مساعدة حول مسائل معينة تهم مراقبة التمويل السياسي مثلا أو دعوة القوة العامة لمنع طرف سياسي من القيام بالإشهار، فسيكون من الصعب أن تقوم الإدارة بمساعدتها. وأضاف الجندوبي أنه «صحيح يمكن للهيئة أن تشتكي للمحكمة الإدارية غير أن الجميع يدرك بأن قرارات هذه المحكمة يصعب تنفيذها نظرا لغياب آليات التنفيذ». كما أكد أنه في صورة اكتشاف أي تجاوز اثر انتهاء الانتخابات فإن الجهة التي سيتم محاسبتها لعدم قيامها بهامها على أكمل وجه هي هيئة الانتخابات، مضيفا أنه بهذا القانون لا يمكن بتاتا لأي فريق أن يقوم بمهمته على أكمل وجه. وفي ما يتعلق بالموعد الذي أعلن عنه رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي يوم 23 جوان القادم، قال الجندوبي إن هذا من قبيل التلاعب وأن الأطراف التي أعلنت عن هذا الموعد «لا تعيش في الواقع». أما عن نية ترشحه لهيئة الانتخابات الجديدة، فقال الجندوبي: «حينما يفتح باب الترشح سأجيب».