عقد أمس المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين بنادي القضاة بتونس اجتماعا طارئا بطلب من أعضاء الهيئة الإدارية والقضاة المنخرطين في الجمعية دام أكثر من خمس ساعات لتباحث وضع السلك القضائي والأسباب التي جعلته مترديا أكثر مما كان عليه في السابق. وقد قرّر القضاة أمس أشكال التحركات الاحتجاجية التي سيخوضونها لحث المجلس الوطني التأسيسي على سن قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. وقالت كلثوم كنّو رئيسة جمعية القضاة ل«التونسيّة» إنّه تقرّر العودة إلى حمل الشارة الحمراء بداية من 4 فيفري القادم وتأخير بداية توقيت انعقاد الجلسات بساعة بما معناه العاشرة صباحا عوضا عن التاسعة مساء انطلاقا من 11 فيفري القادم. وأكّدت انّ القضاة وفي صورة عدم التوصّل إلى نتائج إيجابية تتعلّق بسنّ قانون الهيئة الوطنيّة مصمّمون على التصعيد وخوض أقصى أشكال الاحتجاج بما في ذلك الإضراب مضيفة انّه تمّ التفويض للمكتب التنفيذي بوضع أطر تنفيذ كافة التحرّكات كما تمّ إقرار عقد مجلس وطني للجمعيّة في أجل أقصاه 24 فيفري.