عقدت أمس جمعية القضاة التونسيين ندوة صحفية بقصر العدالة بتونس بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية وعدد من القضاة الذين كانوا حاملين للشارة الحمراء وعدد من المحامين وذلك قصد إنارة الرأي العام حول أهمية الهيئة المؤقتة التي ستحلّ محل المجلس الأعلى للقضاء والوضعية التي آل إليها سلك القضاء عموما. وأكدت رئيسة الجمعية كلثوم كنّو في كلمتها أن الجمعية طالبت قبل الثورة وبعدها بإصلاحات جوهرية قصد توفير ضمانات استقلال القضاء إلا أن هذه الإصلاحات لم تتوفر لا قبل الثورة ولا بعدها مشيرة الى أنه لم يتغير شيء معتبرة أن ذلك خطير وأنه لا يمكن الحديث عن النهوض بالبلاد والارتقاء بها الا من خلال إدخال إصلاحات جوهرية على المنظومة القضائية أولا. وذكرت رئيسة الجمعية أن إحداث الهيئة المؤقتة مسألة هامة باعتبارها تمكن من حلّ المجالس القضائية العليا (المجلس الإداري والعدلي والمالي) بصفة رسمية مؤكدة أن الجمعية طالبت منذ البداية بحلّ المجلس الأعلى للقضاء خوفا من أن يقع إعداد الحركة القضائية من طرفه كما حصل في السنة الفارطة والتي كانت مخيبة لآمال القضاة والشعب التونسي. وأضافت رئيسة الجمعية أن الهيئة المؤقتة يجب أن تكون من أولويات مشاغل المجلس التأسيسي ملاحظة أنه مرّت 5 أشهر والوضعية مازالت نفسها مشيرة الى أن القضاة على أبواب انتهاء السنة القضائية ورغم ذلك لم يتم التعامل مع المسألة بجدية معتبرة ذلك مماطلة من قبل المجلس التأسيسي. ممارسات النظام السابق وأفادت رئيسة الجمعية أنه لا توجد بادرة أو إشارة من الحكومة أو وزارة العدل لتحسين وضع المنظومة القضائية مؤكدة أن الجمعية لاحظت وجود ممارسات يكرسها وزير العدل الحالي لم تعهدها جمعية القضاة حتى مع وزراء عدل سابقين ومنها التعيينات الأخيرة التي أجراها وزير العدل والتي احتج عليها القضاة. واعتبرت رئيسة الجمعية أن تلك التعيينات تمت وفق مذكرة عمل وأنها لم تستجب للمعايير الموضوعية والشفافة وأنها وقعت دون استشارة ممثلي القضاة مثلما تقرر في الاجتماع الذي ضمّ وزير العدل والمكتب التنفيذي للجمعية يوم 2 فيفري الماضي حيث أكد الوزير على بعث لجنة مكلفة بالتشاور مع الجمعية في النقاط المتعلقة بالتعيينات. اعتبارات شخصية وصرّحت رئيسة الجمعية أن وزارة العدل تواصل الهيمنة مشيرة الى أنه تمت تعيينات في محكمة نابل أثارت حفيظة واستياء عديد القضاة حيث أنها لم تتم وفق معايير موضوعية وإنما وفق اعتبارات شخصية مؤكدة على رفضها لتلك الممارسات. ومن جهة أخرى تطرقت رئيسة الجمعية الى مسألة المجمّع القضائي الذي ينظر في قضايا الفساد المالي والذي يضمّ قضاة تحقيق وممثلين عن النيابة العمومية حيث لا يسمح لبعضهم بأي تكوين خارج البلاد أو داخلها. وقالت ان هناك قضاة يقع تكوينهم وهو ما يؤكد وجود نفس الممارسات السابقة إذ أن القضاة المغضوب عليهم يجمدون في حين يكافأ الموالون. وأوضحت رئيسة الجمعية أن الجمعية تولي اهتماما كبيرا لمسألة الوضع المادي والاجتماعي للقضاة وذلك لتوفير استقلالية القاضي مشيرة الى أنه خلافا لما يروّج فإن الجمعية طرحت مسألة أجور القضاة مع وزارة العدل. وفي حديثها عن مشروع قانون الهيئة الوقتية الذي قدمته جمعية القضاة للمجلس التأسيسي خلال شهر فيفري الماضي أفادت القاضية كلثوم كنّو أنها علمت من قبل أحد أعضاء لجنة التشريع أن اللجنة تلقت مشروعين متضاربين في محتواهما وسيتم إقصاؤهما واعتماد مشروع ثالث مستنكرة عدم استدعاء جمعية القضاة للتعبير عن موقفها والدفاع عن مشروعها. وأبدت رئيسة الجمعية استغرابها من اجتماع اللجنة المكلفة بإحداث الهيئة المؤقتة بوزارة العدل في نفس توقيت عقد الندوة الصحفية من قبل جمعية القضاة مضيفة أن جمعية القضاة لم تتلق دعوة للحضور الا يوم الاربعاء 18 أفريل الجاري معتبرة أن ذلك يندرج في إطار المماطلة وتضليل الرأي العام. رؤساء محاكم ووكلاء جمهورية متهمون بالوشاية وأشارت رئيسة الجمعية الى أن رئيس المحكمة الابتدائية بسوسة ووكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة قاما بالتضييق على بعض القضاة الحاملين للشارة الحمراء خلال اليوم الأول من التحرّك الاحتجاجي بدعوى تلقيهما تعليمات قائلة: إن عددا من المسؤولين في المحاكم ضبطوا قائمة في أسماء القضاة الذين حملوا الشارة الحمراء مما يؤكد وجود قضاة «مازالوا يمشيو بالقلم» على حدّ تعبيرها. النقابة في قفص الاتهام ومن جهة أخرى أفاد القاضي والعضو بالمكتب التنفيذي للجمعية محمد باللطيف أن اجتماع وزير العدل بممثلي نقابة القضاة الأخير تناول مسائل غير مهمة مثل مسألة تمتع القضاة ببطاقات مهنية قائلا: «القضاة ليسوا أجراء لدى وزارة العدل أو تابعين لها إنما القضاة سلطة مستقلة». وأضاف القاضي محمد باللطيف أن نقابة القضاة تستعمل مسألة الوضع المادي للقضاة لغاية التوظيف السياسي مؤكدا أنها طرحت الوضع المادي للقضاة قصد التشويش على تحرك جمعية القضاة لتحقيق مطالب القضاة. وقال القاضي باللطيف أن نقابة القضاة لم تقم بأي تحرك جماعي وما بيانها الأخير إلا للتشويش والتآمر على تحركات جمعية القضاة. من جهتها أفادت روضة القرافي نائبة رئيسة جمعية القضاة أن كاتب عام نقابة القضاة القاضي عصام الأحمر صرّح في برنامج إذاعي أن القضاة الحاملين للشارة الحمراء هم بمثابة «أكباش مقربطين» مؤكدة تحميله مسؤولية كلامه معتبرة ذلك ثلبا وتعديا على القضاة.
