بعد الإجتماع الطّارئ الذي عقده المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين أمس 27 جانفي ، تقرّر حمل الشّارة الحمراء من جديد بداية من يوم 4 فيفري القادم و تأخير انطلاق الجلسات بساعة، بداية من الحادي عشر من نفس الشّهر، احتجاجا على الوضع الرّاهن للقضاء. و أبرزت اللّائحة المنبثقة عن الإجتماع، أسباب هذا الإحتقان الذي دفع القضاة إلى الشّروع في تحرّك احتجاجيّ تدريجي و تصعيدي، سيصل إلى إقرار الإضراب كأقصى أشكال الإحتجاج. إذ أكّد عضو المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين محمد باللطيف لراديو كلمة، أمس،أنّ "تردّي وضع القضاء عموما، عمّق حالة الإحتقان التي تعيشها المحاكم التونسية اليوم". و أضاف باللطيف أنّ الإستعداد للتّصعيد قائم لدى القضاة إذا لم يقع سنّ قانون الهيئة الوقتيّة للقضاة و إذا لم تقع المراجعة الجذريّة و التّشاركيّة لمشروع السلطة القضائيّة بالدّستور". مبيّنا "عزم القضاة على التّصعيد في الإحتجاج إلى حدّ الإضراب" بعد أن سيتمّ تأخير الجلسات الحكميّة بساعة بداية من يوم11 فيفري 2012 أي ستنطلق الجلسات على السّاعة العاشرة صباحا عوضا عن الساعة التاسعة. و عبّر محمد بلطيّف على وجوب وضع حدّ ل"تحكّم وزارة العدل في زمام الأمور و سيطرتها على القضاء عموما و على القضاة خاصّة، من خلال التّحكّم المباشر في مساراتهم المهنيّة من تسمية و نقلة و ترقية و تأديب ». كما رفض المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين مشروع القانون الأساسي لتطهير القضاء و المحاماة خارج رؤية شاملة لإصلاح المنظومة القضائيّة في نطاق مسار العدالة الإنتقاليّة.