أقر مجلس الشورى المصري قانونا يمنح القوات المسلحة سلطة الضبط القضائي ما يسمح لأفراد الجيش بالقاء القبض على مدنيين لمساعدة الشرطة في إرساء الأمن. وجاء ذلك بعد أن بلغ عدد القتلى خلال خمسة أيام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة 50 قتيلا. وجاء في نص القانون "تشترك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن والمنشآت الحيوية حتى انتهاء الانتخابات التشريعية مع عدم الإخلال بدورها في حماية البلاد وسلامة أراضيها" وأوضح مصدر بمجلس الوزراء المصري لوكالة رويترز للانباء أن الجيش سيكون مثل قوة للشرطة مما يعني أن أي شخص يلقى القبض عليه سيحال إلى محكمة مدنية وليست عسكرية. جبهة الإنقاذ المصرية ترفض دعوة مرسي للحوار أعلنت جبهة الإنقاذ المصرية في مؤتمر صحفي رفض الدعوة التي وجهها الرئيس محمد مرسي للحوار لأن الدعوة "شكلية" وأن الحوار ليس له برنامج أعمال محدد. وحملت الجبهة في بيان لها الرئيس محمد مرسي مسؤولية الدماء التي سالت في مصر ودعت إلى اقالة وزير الداخلية ومحاكمته، والتظاهر الجمعة في جميع الميادين. وهددت الجبهة التي تقود أغلب أطياف المعارضة المصرية باجراء انتخابات مبكرة في حالة عدم الاستجابة لمطالبها. غير أن أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، رحب بالحوار الوطني المقترح. وقال إن هناك اتصالات تجري الآن للترتيب له. وقال منسق جبهة الانقاذ محمد البرادعى إن الحل لما يجرى فى مصر حاليا سياسى وليس أمنيا، مضيفا أن مشكلات مصر تكمن في غياب الإدارة الرشيدة والحرية والعدالة الاجتماعية. وأكد البرادعي أن الجبهة لن تشارك فى حوار خال من المضمون، وأنها لن تذهب إلى حوار الاثنين وستبعث رسالة للشعب والرئيس لتحديد أساسيات الحوار، وإذا وافق عليها فسنذهب للحوار. وقال رئيس حزب الوفد سيد البدوي إن الجبهة لا تريد الحوار فقط من أجل امتصاص الغضب الشعبي في الشوارع. وقال حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق إن للجبهة شروطا لقبول الحوار تتمثل في اعتراف الرئيس بمسؤوليته عن الدماء التي اريقت في الشارع المصري وتشكيل حكومة انقاذ وطني وتشكيل لجنة مستقلة لتعديل الدستور. كان قادة الجبهة اجتمعوا الاثنين لبحث الدعوة لإجراء حوار وطني لبحث سبل الخروج من الأزمة المتفاقمة في مصر. شروط للحوار وفي وقت سابق، انتقدت الجبهة قرارات الرئيس المصري بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في بعض المحافظات المصرية بعد أحداث العنف الدامي. ووصف خالد داوود، المتحدث باسم الجبهة في مقابلة مع إذاعة بي بي سي قرارات الرئيس بأنها "دليل على عدم قدرته (مرسي) على إدارة الأمور". وقال داوود " إن أراد الرئيس فعلا حماية أرواح المصريين، لكان قد أصدر توجيهاته لحكومته باتخاذ الإجراءات الأمنية المشددة في مدينة بورسعيد قبل صدور الأحكام في قضية مقتل مشجعي النادى الأهلي، التى كان موعدها معروفا منذ أسابيع". واعتبرت جبهة الإنقاذ أن مرسي "يتجاهل الواقع القائم على الأرض كالمعتاد". كان الرئيس المصري قد أعلن حال الطوارئ في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد لمدة شهر يبدأ من الاثنين مع منع التجوال ليلا. وتعهد مرسي باتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة إذا لزم الأمر، كما قال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي مساء الأحد.
