علمت «التونسية» من مصادر مطلعة بوزارة التجهيز أن عدد المطالب الواردة عليها قصد الحصول على سكن اجتماعي قد بلغ أكثر من 120 ألف مطلب في حين أن عرض الوزارة لا يتجاوز في أقصى الحالات 20الف مسكن اجتماعي وسيخضع اختيار المنتفعين لتدابير صارمة وشفّافة، وقد شرعت وزارة التجهيز في تنفيذ جزء من هذا البرنامج حيث عهدت إلى عدد من الباعثين العقارين العموميين على غرار شركات سنيت الأم وفرعيها في الشمال والوسط والسبرولس ووكالة التهذيب والتجديد العمراني بانجاز 1220 مسكنا اجتماعيا على أراض تابعة للدولة في عدد من الجهات منها 810 بالسيجومي ( مدينة عمر المختار) و139 بطبربة التي انطلقت بها الأشغال و32 بعين الكرمة ( ولاية باجة) و47 بالكريب ( ولاية سليانة) و50 في حي المنجم ( ولاية الكاف) و100 بحي الخضراء ( مدينة القصرين) و42 بتالة، وتتجاوز الكلفة الإجمالية لإنجاز 1220 مسكنا 60 مليون دينار منها 13 مليون دينار على موارد الدولة والبقية بتمويل قطري يشمل مدينة عمر المختار وحي المنجم بالكاف. كما أكدت نفس المصادر أنّ وزارة التجهيز تعتزم الإعلان قريبا عن طلب عروض لبناء 2500 مسكن اجتماعي آخر مموّلة من ميزانية الدولة باعتمادات أوّلية تقدّر ب150 مليون دينار وذلك بعد فشل طلب العروض الأول الذي شاركت فيه أكثر من 30 شركة بعث عقاري من جنسيات مختلفة من بينها 9 شركات تونسية ولم يفض هذا العرض إلى أي اتفاق باعتبار وأن الطلب يفرض توفير التمويل . وقد شرعت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في البحث عن التمويلات اللازمة لدى عدد من الدول الشقيقة على غرار تركيا والسعودية وصناديق تمويل عربية لانجاز بقية البرنامج وقد أكدت مصادر خاصة بالتونسية أن رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح الكامل صاحب مجموعة «البركة» المستثمرة في تونس قد يساهم في بناء جزء من برنامج السكن الاجتماعي الخصوصي بقيمة تصل إلى حوالي 300 مليون دينار. علما وأن الدولة تتحمل 40./. من سعر المسكن الاجتماعي في شكل منحة للصنف الأوّل من العائلات التي يقدّر دخلها الشهري الخام بأقل من الأجر الأدنى المهني المضمون وبالنسبة للصنفين الثاني والثالث من العائلات التي يتراوح دخلها بين مرة واحدة ومرتين الأجر الأدنى المهني المضمون تقدم الدولة منحة تصل إلى 10 الاف دينار. تعويض المساكن البدائية في ما يتعلق بالجزء الثاني من المشروع والمتمثل في تعويض المساكن البدائية فقد ذكرت مصادر مطّلعة بوزارة التجهيز أنّ الإحصائيات المتعلقة بتعويض هذه المساكن تمت في كل الولايات وأسفرت الإحصائيات عن وجود 16.800 مسكن بدائي (من بينها 9100 كوخ يتطلب الإزالة وإعادة البناء و7700 مسكن يستحق التوسعة أوالترميم)، بكلفة جملية تتجاوز 260 مليون دينار على موارد الدولة ولا تستبعد هذه المصادر أن يصل عدد الأكواخ إلى 10 آلاف في كافة الولايات. وقد صادقت اللجنة الوطنية على قائمة المنتفعين ضمن برنامج إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة على عين المكان ب21 ولاية ما عدا الكاف وجندوبة والقصرين بعد الدراسة والتثبّت من المعطيات الواردة عليها من اللجان الجهوية وتم الإعلان عن طلب العروض للأشغال في 20 ولاية وتنجز حاليا الأشغال من قبل مقاولات صغرى ومتوسطة في ولايات قابس وقبلي وتوزر تطاوين والمهدية ونابل وتنطلق قريبا في سليانة ومنوبة وباجة والمنستير وتونس وزغوان. وحثّت وزارة التجهيز ممثّليها في الجهات على اختيار الصيغ التي تتماشى ونوعية الانجاز وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يمكّن من تنفيذ برنامج إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة في أحسن الظروف والتحكم في الكلفة والتقليص في الآجال مع ضمان الجودة. ويذكر أن الدولة تتحمل 50./. من كلفة التدخل فيما يتعلق بإزالة المساكن البدائية أوترميمها أوتوسعتها ويتحمل المنتفع بقيّة الكلفة بإبرام عقد قرض لدى بنك الإسكان مع مدة سداد 25 سنة دون فائض وسنة امهال. وتجنّبا للوقوع في تجارب فاشلة على غرار 26-26 التي أعاد أصحاب المساكن بيعها بعد الحصول عليها سيتحتّم على المنتفعين بهذا البرنامج التوقيع على عقد رهن عقاري لفائدة بنك الإسكان المكلّف بالتصرف في الاعتمادات المخصّصة للبرنامج . ولن يتجاوز سعر المساكن المبنّية على عين المكان أوالمرمّمة 35 الف دينار في حين يصل سعر مسكن مشيّد على موقع آخر إلى حدود 45 ألف دينار.
