نظرت مؤخرا إحدى الدوائر الجنائية الاستئنافية بتونس في قضية مواقعة أنثى غصبا باستعمال العنف واعتبار جريمتي اختطاف شخص باستعمال العنف والتهديد والاعتداء على أنثى دون رضاها باستعمال العنف متواردين والتي وجهت فيها أصابع الاتهام إلى ثلاث أشخاص. وللتذكير بتفاصيل هذه القضية فإن المتضررة كانت عائدة إلى منزل عائلتها بعد أن أنهت عملها وكانت برفقة زميل لها وبنزولهما من المحطة بالقرب من مقر مجلس النواب مرت بجانبهما شاحنة سرعان ما توقفت. وباقترابهما من السيارة شاهدا احد راكبيها نزل منها ووقف بجانبها ثم تولى مرافقه الاعتداء على زميلها بلكمة أسقطته أرضا فأطلقت الفتاة عقيرتها بالصياح وفرت من المكان فلحق بها شخص آخر مسكها من ثيابها فحاولت الفرار منه الا انه اعتدى عليها بالعنف والتحق به المتهم الثاني وقاما بجرها رغم توسلاتها بترك سبيلها الا أنهما اركباها عنوة الشاحنة ونقلاها الى منطقة حي الزهور ثم وضع احدهما يديه على وجهها حتى لاتعرف المكان ثم نقلاها الى ضيعة فلاحية وكان معهما طرف ثالث يقود الشاحنة وهناك اعتدى عليها المتهمان بالعنف الشديد عندما حاولت الدفاع عن نفسها وبعد أن تناوبا عليها عاد الجميع على متن الشاحنة الى مكان لاتعرفه حيث تركوها وغادروا المكان. فتحاملت على نفسها وتوجهت الى مركز الأمن وتقدمت بشكاية ضد المظنون فيهم طالبة تتبعهم عدليا من اجل ما نسب إليهم وأدلت بأوصافهم بكامل الدقة وعلى ضوء هذه الشكاية تم تكثيف التحريات وألقي القبض على اثنين من المظنون فيهما فيما تحصن المتهم الثالث بالفرار. وقد صدرت في شأنهما برقية تفتيش. وباستنطاق المظنون فيه الأول أفاد انه ارتبط بعلاقة صداقة مع المتهم الفار وان ثلاثتهم التقوا يوم الواقعة وعقدوا جلسة خمرية بأحد المستودعات وفي طريق العودة اشار المتهم الفار على صديقه السائق بالتوقف بعد أن شاهد زاعمة الضرر مع شاب فنزل وتوجه نحوها ونشبت بينهما مناوشة كلامية لامها خلالها على مرافقة شاب غيره ثم عاد الى الشاحنة بمعية تلك الفتاة التي امتطت الشاحنة بكامل إرادتها. وأضاف المتهم أن دورية أمنية استوقفتهم للتثبت من الوثائق التي لم تكن بحوزة السائق متسائلا: لماذا لم تتول الشاكية الاستنجاد بهم لتخليصها إن كانت فعلا مختطفة؟ وقد ايد المتهم الثاني تصريحات شريكه الذي اكد انه منذ مغادرته السجن سنة 2005 ابتعد عن عالم الانحراف وأصبح يهتم بأسرته وأنه اقتنى الشاحنة لاستغلالها في تجارة الخضر والغلال وبعد ختم التحريات أحيل المتهمان على أنظار إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهما من اجل ما نسب إليهما وبالتحرير عليهما من طرف القاضي أعادا أقوالهما السابقة. المحكمة بعد المفاوضة قضت غيابيا بإعدام المتهم الأول وسجن الثاني بقية العمر وسجن الثالث مدة خمس سنوات وباستئناف الحكم قضت محكمة الاستئناف بإقرار الحكم الابتدائي في ما يخص المتهم الثاني والثالث وتعديله في ما يتعلق بالمتهم الأول وذلك بالنزول به الى السجن بقية العمر عوض الاعدام.
