بينما كانت المتضررة في قضية الحال نائمة بغرفة الاستقبال بمنزلها الكائن بضاحية المرسى إذ أحست بخطوات تقترب منها فنهضت لاستجلاء الأمر، وبالفعل فقد اتضح أنها لم تكن تحلم إذ وجدت شخصا غريبا متسلحا بسكين ويأمرها بتمكينه مما بحوزتها من أموال وحين انطلقت في البحث عن مبلغ مما بحوزتها من أموال وحين انطلقت في البحث عن مبلغ مالي كانت تخفيه نسيت مكانه خصوصا وقد ارتبكت جراء التهديد المتواصل للمظنون فيه الذي فتّش حقيبتها اليدوية واستولى من داخلها على مبلغ ستين دينارا كما سلبها هاتفها الجوال وهمّ بالمغادرة إلا أنه عدل عن ذلك وعاد الى المتضررة طالبا منها تمكينه من نفسها وحين رفضت عنفها وأمسكها من شعرها ثم مزق ملابسها وواقعها غصبا غير مبال ببكائها وبتوسلاتها، وبعد أن أشبع غريزته منها تركها وغادر المكان فتحاملت المسكينة على نفسها وقصدت أقرب مركز أمني أين سجلت شكاية في الغرض أصرت بموجبها على تتبع المشتكى به عدليا بعد أن أدلت بأوصافه كاملة وعززت شكايتها بشهادة طبية تؤكد تعرضها للعنف وللاغتصاب كما عاين عليها باحث البداية آثار الاعتداء اضافة الى تمكن المحققين من حجز لحاف عليه سائل منوي. وبانطلاق التحريات تم ايقاف المظنون فيه الذي أنكر ما نسب اليه إلا أن الشاكية تعرفت عليه من أول وهلة فاعترف بتفاصيل أفعاله كما اتضح أن بقايا السائل المنوي المشار اليه تابع لصاحبنا فتم تحرير محضر في شأنه أحيل بمقتضاه على أنظار العدالة لتقول فيه كلمتها. وبعد أن استكمل أحد قضاة التحقيق بابتدائية العاصمة أبحاثه في هذه القضية أحال ملفها على أنظار دائرة الاتهام. بمحكمة الاستئناف بتونس التي وجهت للمتهم دخول محل الغير دون إذن صاحبه والسرقة الموصوفة باستعمال التهديد بالعنف الشديد وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة ومواقعة أنثى دون رضاها والاعتداء بالعنف الشديد. وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بثبوت ادانته وذلك بسجنه مدى الحياة إلا أن هذا الحكم كان محل طعن من قبل المتهم. وبمثوله أمام احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة تراجع في اقواله وأنكر جملة وتفصيلا ما نسب اليه رغم مجابهته بتصريحاته المسجلة عليه وبتصريحات المتضررة وبالشهادة الطبية التي تؤكد تعرضها للعنف وللاغتصاب وبمعاينات باحث البداية وبالسائل المنوي التابع له وقد طلب ممثل النيابة العمومية اقرار الحكم الابتدائي فيما تراوحت طلبات الدفاع بين الحكم بعدم سماع الدعوى والتخفيف. وإثر المفاوضة قضت هيئة المحكمة بإقرار الحكم الابتدائي من حيث مبدإ الادانة مع النزول بالعقاب من السجن مدى الحياة الى السجن مدة 24 عاما. في العاصمة:معينة منزلية تسرق أطعمة مؤجرتها وأوانيها وحقيبتها انتدبت المتضررة في قضية الحال المظنون فيها للعمل بمنزلها إلا أن هذه الأخيرة أصبحت تسرق أطعمة مؤجرتها وأوانيها كما استولت ذات مرة على حقيبة رياضية فما كان من الأولى إلا أن تقدمت بشكاية ضد الثانية أصرت بموجبها على تتبعها عدليا بعد أن أدلت بهويتها كاملة. وبانطلاق التحريات تم ايقاف المشتكى بها التي أنكرت ما نسب اليها مؤكدة ان الشاكية كانت تمكنها من الأكل عن طيب خاطر إلا أن تصريحاتها لم تقنع باحث البداية الذي حرر في شأنها محضرا أحيلت بمقتضاه على أنظار العدالة من أجل السرقة المجردة. وبمثولها أمام احدى الدوائر الجناحية بابتدائية العاصمة تمسكت بأقوالها رغم مجابهتها بتصريحات الشاكية وقد قضت هيئة المحكمة بثبوت ادانة المتهمة وذلك بسجنها مدة ثمانية أشهر. عنفه بقسوة ثم سلبه : السجن للمتهم مدة 4 أعوام و6 أشهر اعترض المظنون فيه سبيل المتضرر وطلب منه تمكينه من سيجارة وحين همّ بالاستجابة لطلبه فوجئ بمخاطبه يلكمه فحاول الدفاع عن نفسه إلا أن هذا الأخير واصل تعنيفه ثم سلبه أمواله وهاتفه الجوال قبل أن يلوذ بالفرار فتحامل المسكين على نفسه وقصد أقرب مركز أمني أين سجل شكاية في الغرض اصر بموجبها على تتبع صاحبنا عدليا بعد أن أدلى بأوصافه كاملة وعزز شكايته بشهادة طبية تجسم الأضرار التي لحقته كما عاين عليه باحث البداية آثار العنف. وبانطلاق التحريات تم ايقاف المشتكى به الذي اعترف بما نسب اليه فحرر في شأنه محضر أحيل بمقتضاه على أنظار العدالة لتقول فيه كلمتها. وبعد أن استكمل أحد قضاة التحقيق أبحاثه في هذه القضية أحال ملفها على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي وجهت للمتهم تهمة السرقة الموصوفة باستعمال العنف الشديد. وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بثبوت ادانته وذلك بسجنه مدة أربع سنوات وستة أشهر إلا أن هذا الحكم كان محل طعن من قبل المتهم الذي مثل أمام احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة والتي قررت هيئتها تأجيل النظر في القضية استجابة لطلب الدفاع. في العاصمة: اقتحموا حافلة وسلبوا القابض أثناء قيام احدى الحافلات برحلة عادية صعد المظنون فيهم الثلاثة ودون مقدمات اتجه اثنان منهم الى القابض وأمسكاه من ملابسه فيما قام الثالث بسلبه المبلغ الموجود أمامه ثم سلبه عشرة دنانير من جيبه وعندما حاول السائق مساعدة زميله عنفوه كما عنفوا هذا الأخير ثم لاذ ثلاثتهم بالفرار. وإثر ذلك اتجه المتضرران الى مركز الأمن مرجع النظر أين سجلا شكاية في الغرض اصرا بموجبها على تتبع المعتدين عدليا بعد أن أدليا بأوصافهم كاملة وعززا شكايتهما بشهادتين طبيتين تؤكدان تعرضهما للعنف كما عاين عليهما باحث البداية آثار الاعتداء وما تزال الأبحاث جارية لتحديد هويات المظنون فيهم قصد احالتهم على أنظار العدالة لتقول فيهم كلمتها. في العاصمة : قتله ركلا دون أي سبب اثر تعرض الهالك الى اعتداء فظيع بالعنف الشديد تم نقله على جناح السرعة الى المستشفى اين وقع ايداعه بقسم العناية المركزة إلا أنه بعد أيام توفي متأثرا باصاباته البليغة فتم إعلام أعوان الأمن الذين أعلموا ممثل النيابة العمومية بابتدائية العاصمة فأذن بعرض جثة الهالك على مخابر الطب الشرعي لتشريحها ولتحديد أسباب الوفاة كما أذن بفتح بحث تحقيقي في الموضوع. وبانطلاق التحريات تم ايقاف الجاني الذي اعترف بتفاصيل جريمته مؤكدا أنه لا توجد بينه وبين المجني عليه أية عداوات وبمزيد التحري اتضح أن القاتل متعود على تعنيف خلق الله دون سبب بداعي أنه مختل عقليا فحرر في شأنه محضر أحيل بمقتضاه على أنظار العدالة لتقول فيه كلمتها. وبعد أن استكمل أحد قضاة التحقيق بابتدائية العاصمة أبحاثه في هذه القضية أحال ملفها على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي وجهت للمتهم تهمة الضرب الناجم عنه موت دون قصد القتل. وبمثوله أمام احدى الدوائر الجنائية بابتدائية العاصمة واصل اعترافاته المسجلة عليه مؤكدا أنه مريض عقليا وهو ما فندته تقارير الطب الشرعي فيما تراوحت طلبات الدفاع بين الحكم بعدم سماع الدعوى والتخفيف. واثر المفاوضة قضت هيئة المحكمة بثبوت ادانة المتهم وذلك بسجنه مدة اeنتي عشرة سنة. في العاصمة : محام يستولى على أموال حريفة!!! المتضررة في قضية الحال أرملة توفي زوجها اثر حادث مرور فكلفت محاميا ونشرت القضية أمام احدى المحاكم التي حكمت لفائدتها بمبلغ 190 الف دينار إلا أن المحامي الذي كلفته استولى على كامل المبلغ المذكور دون أن يسلمها ولو مليما واحدا فاستنجدت بأحد البرامج التلفزية وروت حكايتها إلا أن ذلك لم يحرك ساكنا في صاحبنا رغم أنها وعدت باسقاط حقها إذا مكنها من أموالها. وبرفعها لقضية في الغرض تحصن المشتكى به بالفرار فحرر في شأنه محضر أحيل بمقتضاه على أنظار العدالة لتقول فيه كلمتها. وكانت المحكمة قد قضت بثبوت ادانته وذلك بسجنه غيابيا إلا أنه طعن في الحكم المشار اليه فمثل أمام احدى الدوائر الجناحية بابتدائية العاصمة التي قررت هيئتها تأجيل النظر في القضية استجابة لطلب الدفاع. في قضية مخدراتة:«مزطول» جدّا يدل على هوية مروّج «الزطلة» أثناء قيام احدى الدوريات الأمنية بعملها من أجل حفظ النظام ومقاومة التفسخ الاخلاقي لفت انتباه أعوانها شاب كان في حالة غير عادية بالمرة فاسترابوا في أمره لذلك قاموا بايقافه وباقتياده الى مقر عملهم أين انطلقت التحريات. وبعرضه على مخابر التحاليل البيولوجية أكدت نتيجة الاختبار المجرى على سوائله استهلاكه للمخدرات فاعترف بذلك مؤكدا أنه متعود على اقتناء قطع من مادة القنب الهندي (الزطلة) من أحدهم ودلّ على هويته إلا أن هذا الأخير تحصن بالفرار فصدرت في شأنه مناشير تفتيش عادت دون انجاز لتختتم الأبحاث في شأن المتهمين ويحالا على أنظار العدالة لتقول فيهما كلمتها. وكانت المحكمة قد قضت بثبوت ادانتهما وذلك بسجن الأول حضوريا مدة عام واحد وبتخطئته بمبلغ ألف دينار وبسجن الثاني غيابيا مدة ستة أعوام وبتخطئته بمبلغ ستة آلاف دينار مع اخضاعه لمراقبة ادارية مدتها خمسة أعوام إلا أن هذا الحكم كان محل طعن من قبل المتهم الرئيسي. وبمثوله أمام احدى الدوائر الجنائية بابتدائية العاصمة أنكر جملة وتفصيلا ما نسب اليه رغم مجابهته بتصريحات المحكوم عليه وقد أكد أنه لا يعرف هذا الأخير. وبالاستماع الى لسان الدفاع لاحظ محامو المتهم أنه لم يقع حجز مخدرات أو أدوات قص أو أموال لدى منوبه وأن التهمة مجردة في حقه خصوصا أنها انبنت على مجرد تصريحات لمتهم وطلب بناء على ذلك نقض الحكم الغيابي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى واحتياطيا استدعاء المحكوم عليه لاجراء مكافحة بينه وبين موكله فقررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا.
