انتشرت في صفاقس عمليات النهب والسرقة منذ ليل الاربعاء الماضي وقد تواصلت الى يوم امس الخميس باستهداف عديد المساحات والمحلات التجارية الكبرى والصغيرة الى جانب استهداف مستودع الحجز البلدي الى جانب حرق سيارة لمواطن ليبي ببداية طريق قرمدة في باب الجبلي وتبعا لذلك تشكلت روابط كثيرة من المواطنين واصحاب المحلات التجارية وايضا من رابطة مجالس حماية الثورة ومن رواد جامع اللخمي بصفاقس لتعاضد مجهودات الوحدات الامنية للتصدي للمنحرفين واللصوص وتم تسجيل عديد الايقافات وتواصلت نفس المظاهر بتعمد عدد من المنحرفين من صغار السن خلق حالات من الهلع والذعر واحراق حاويات القمامة الكبيرة ثم السعي الى خلع محلات تجارية وقد تعامل الامن مع هذه المجموعات بمنطقة باب البحر بالقنابل المسيلة للدموع لابعادهم وفي منطقة باب الجبلي ومجيدة بوليلة و5 اوت المتجاورة . وكان الانتشار الامني مكثفا الى جانب الروابط التي تشكلت حديثا لحماية المحلات التجارية والممتلكات الخاصة هناك ورغم ان عديد المنحرفين كانوا يريدون تشتيت الانتباه واستنزاف مجهودات اعوان ووحدات الامن وكذلك مجهودات المواطنين المتطوعين للحماية الا انهم لم ينجحوا في ذلك بسبب يقظة عناصر الحراسة والحماية وعناصر الامن الذين نجحوا مشتركين في ايقاف عدد اخر من المنحرفين تم نقلهم في السيارات الامنية الى الايقاف التحفظي وقد اضطر الامن الى استعمال كميات من الغاز المسيل للدموع لتشتيت المنحرفين ومطاردتهم وابعادهم عن منطقة باب الجبلي خاصة وان العناصر الاجرامية كانت عازمة على مواصلة النهب وتهشيم واجهات المحلات التجارية كمغازة كارفور التي استعصى عليهم الدخول اليها بسبب كثافة الحراسة هناك لا بد من كشف شبكة المخربين واللصوص كل من تحدثنا اليهم من المواطنين ومن المتطوعين لحراسة الممتلكات العامة والخاصة ومن اصحاب المحلات التجارية شددوا على ضرورة ان تتواصل اليقظة وضرورة ان تكون التحقيقات مع هؤلاء المجرمين ومن يقع ايقافهم دقيقة لتكشف الجهات التي تقف خلف دفعهم الى القيام باعمال النهب والسرقة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وما ان كانت من جهات تريد اللعب بالامن والسلم الاهلي وتعادي الثورة واهدافها خاصة وان ما بدا غريبا ان السيناريوهات متماثلة على اختلاف مناطق الجمهورية وخاصة بالمدن الكبرى كصفاقس وسوسة وتونس العاصمة وتتحدث معلومات لم نتبين درجة صدقيتها ان هناك اموالا تدفعها بعض الاطراف من اجل اثارة الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ... وان كانت هذه المعلومة صحيحة فانها تصبح خطيرة وان الواجب يحتم كشف العناصر المختفية والمورطة في دعم عصابات الفساد والنهب وتعريتها امام الراي العام الوطني .
