تقدم عجوز إلى احد مراكز الأمن بالضاحية الشمالية وأفاد انه توجه إلى فضاء تجاري لشراء بعض المستلزمات التي يحتاجها وبعد قضاء مبتغاه عاد أدراجه إلى منزله وفي الطريق هاجمه شخصان امسكاه بقوة وعنفاه بشدة دون أن يراعيا عجزه وكبره حتى سقط أرضا. عندئذ استغلا الفرصة واستوليا على الأموال التي بحوزته إضافة إلى الأغراض التي اشتراها من المركب التجاري ولاذا بالفرار. فتحامل المتضرر على نفسه رغم الإصابات والكدمات التي تعرض لها وتوجه إلى مركز الأمن أين تقدم بشكاية طالبا تتبع المتهمين من اجل ما نسب إليهما. وقد تولى أعوان الأمن نقل المتضرر إلى احد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج وبينما كان المتضرر يتلقى الإسعافات اللازمة وقع نظره على احد المظنون فيهما فتعرف عليه منذ الوهلة الأولى فبادر بإعلام أعوان الأمن فالقي القبض على المظنون فيه الذي كان يحمل آثار عنف جلية على مستوى رأسه وبطنه. وبعد تلقيه الإسعافات اللازمة تم اقتياده إلى مركز الأمن للتحري معه. وأثناء استنطاقه اعترف بأنه نفذ عملية «براكاج» لشيخ رفقة مظنون فيه ثان أدلى بهويته وأنهما استوليا على أموال المتضرر واشتريا بجزء منها كمية من الخمر ثم يبدو انه أثناء الجلسة الخمرية طلب المظنون فيه الأول شريكه بنصيبه في المال فاختلفا في الأمر فنشبت بينهما مناوشة كلامية تحولت إلى تبادل للعنف عمد خلالها المظنون فيه الثاني إلى الاعتداء بالعنف الشديد على شريكه الأمر الذي استوجب تحوله إلى المستشفى لتلقي العلاج لكن من سوء حظه تواجد المتضرر في تلك الفترة للعلاج. وبناء على المعلومات التي قدمها المظنون فيه الأول تم تكثيف الأبحاث من اجل إلقاء القبض على المتهم الثاني الذي صدرت في شأنه برقية تفتيش لكنه ظل متحصنا بالفرار فيما أحيل المتهم الموقوف على أنظار إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة وأعاد أمامها أقواله السابقة. أما الدفاع فقد طلب من هيئة المحكمة التخفيف عن منوبه قدر الإمكان خاصة انه اعترف في جميع مراحل القضية بما نسب إليه دون أن يعمد إلى المراوغة. وإثر المفاوضة قضت المحكمة بإدانة المتهم مدة ست سنوات ونفس الحكم أقرته للشريك المتحصن بالفرار فاستأنف المتهم الحكم الصادر عليه ولكن محكمة الاستئناف أقرت الحكم الابتدائي فتعقب المتهم الحكم الاستئنافي ولكن محكمة التعقيب رفضت مطلبه مؤخرا وأقرت نفس الحكم.
