مشكلة الاختناق المروري والوضعية الصعبة التي تعيشها شوارع مدينة صفاقس على هذا الصعيد لا زالت قائمة ومحيرة وباعثة على الانشغال وقد ازداد الوضع سوءا واستفحالا بسبب انتشار ظاهرة الوقوف العشوائي للسيارات المخالفة لقواعد الوقوف والتوقف وقد عادت المصالح الفنية للبلدية مؤخرا الى اعتماد الجانب الزجري من خلال استئناف عملية رفع السيارات المخالفة بالشوارع الرئيسية للمدينة وهو اجراء ترى البلدية انه يهدف الى اعادة تنظيم الحركة المرورية وضمان سيولتها كما قامت البلدية ايضا بتسويغ 25 محطة للخواص لايواء السيارات وبعضها للدراجات النارية بعنوان سنة 2013 لضمان مبدإ إلايواء القانوني والحد من ظاهرة الاستخلاص العشوائي لمحطات السيارات بمنطقة بلدية صفاقس وتتوزع هذه اللزمات على المحطات التالية : باب الديوان وشارع علي البلهوان وشارع 14 جانفي وشارع قرطاج وشارع 18 جانفي وبرج النار وشرق الاروقة واحمد علولو والبالماريوم ونهج احمد الصقلي وكنام طريق تنيور وجوف الضمان الاجتماعي والضمان الاجتماعي بطريق تونس ومونوبري صفاقس 2000 ومحطة مجمع الاسواق وغرب وجوف سوق السمك باب الجبلي وسوق الحصر ومحطة باب الجبلي ومحطة المسبح وحديقة التوتة ومحطة شط القراقنة وشرق جامع سيدي اللخمي ومحطة الكنيسة 1 و2 ومحطة معرض صفاقس وامام محكمة الاستئناف بصفاقس وجامع سيد ي اللخمي شرقا وقبلة وقد قامت البلدية بتمكين عدد من الحالات الاجتماعية من حق استغلال مآوى وذلك بعنوان سنة 2013 بعد اخذ راي لجنة الشؤون الاجتماعية في الغرض والترفيع في رخص الاستغلال الاجتماعي وقد اعتبر البعض من ابناء صفاقس الذين فاجأتهم عملية طلاء الارصفة باللونين الازرق والابيض ان المناطق الزرقاء التي اسقطها اهالي المدينة بالضربة القاضية زمن المخلوع عادت الى الاشتغال لكن البلدية تنفي هذا الامر وتعتبر ان هذا التسويغ القانوني للمآوي هو طريقة قانونية للترفيع في الموارد البلدية بما يضمن استخلاصا قانونيا من جهة ويراعي الجانب الاجتماعي من جهة اخرى خاصة وان قيمة الاستخلاص بالمحطات المذكورة لا يمكن ان تفوق قيمتها 500 مليم للسيارة الواحدة .
