طلب النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله مساعدة الشرطة الدولية «الأنتربول» لضبط وتسليم المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق إلى مصر المتهم بالاستيلاء على المال العام والتربح في الشق الثاني من القضية المعروفة ب«قضية ارض الطيارين». ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث الرسمي بإسم النيابة العامة المستشار مصطفى دويدار قوله «إن هذا القرار يأتي على خلفية إحالة شفيق للمحاكمة الجنائية بمعرفة قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، في القضية المتعلقة بجمعية الضباط الطيارين». وأصدر قاضي التحقيق أول أمس أمرا بإحالة الفريق احمد شفيق للمحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على المال العام والتربح في الشق الثاني من القضية المعروفة ب«قضية ارض الطيارين». ويواجه الفريق شفيق وبناته الثلاث و10 مسؤولين آخرين في الجمعية اتهامات بالاستيلاء بشكل غير قانوني على أراض مملوكة لجمعية الطيارين في منطقة قناة السويس عندما كان يرأسها شفيق قبل أن يعين رئيسا للوزراء اسابيع قبل سقوط نظام مبارك. ويقيم شفيق في دولة الإمارات منذ خسارته انتخابات الرئاسة المصرية بفارق ضئيل أمام الرئيس المصري الحالي محمد مرسي في جوان الماضي ولا ترتبط مصر والإمارات باتفاقية تسليم متهمين.