نفذ عدد من عمال نقابة الملكية المشتركة صباح امس وقفة احتجاجية أمام بلدية حمام سوسة تفاعلا مع ما تشهده الأزمة القانونية القائمة بين هذه النقابة وبلدية حمام سوسة على خلفية احقية التصرف في الملكية المشتركة بديار البحر وديار الحدائق الكائنة بالمحطة السياحية والسكنية المندمجة بمرسى القنطاوي بسوسة. ما دفع العمال إلى هذه الوقفة الاحتجاجية هو انشغالهم بمستقبلهم المهني حيث أن نقابة المالكين قامت بانتدابهم ابان تسلمها بمقتضى الجلسة العامة الانتخابية بتاريخ 19 أوت 2011 دواليب التصرف في الملكية المشتركة ويخشون اليوم بعد ان سحب هذا التصرف من هذا الهيكل وآل لأنظار بلدية حمام سوسة أن يفقدوا مراكز عملهم. أصل القضية القضية أو الأزمة نشأت لما طالب المالكون من سكان وتجار بعد الثورة بأن يقع الامتثال للقانون في ما يتعلق بالتصرف في الملكية المشتركة مطالبين بتمكينهم من حقهم الذي يكفله لهم القانون بانتخاب هيئة تسهر على التصرف في هذا المرفق وهو ما كان لهم بمقتضى الجلسة العامة الانتخابية المنعقدة بتاريخ 19 اوت 2011. صراع متواصل بين النقابة وشركة تنمية سوسة الشمالية والوزير يتدخل شركة سوسة الشمالية وبوصفها الشركة المنشئة لمحطة مرسى القنطاوي منذ سنة 1978 وبوصفها كذلك مالكة وفي إطار قيل أنه جعل لمراعاة الصالح العام في مرفق يمثل قطبا ذا مصلحة وطنية ومرتبطا بقطاع حوي له ثقله في المشهد السياحي قامت بتأسيس شركة تدعى «الشركة النزلية والسياحية بمرسى القنطاوي» و اوكلت لها التصرف واستغلال كافة المرافق الملحقة بهذه المحطة وفروعها وظل الحال على ما هو عليه إلى غاية أوت 2011 دخلت على ما يبدو في صراع مفتوح مع النقابة الجديدة شهدت أروقة المحاكم فصولا متنوعة منه وخسرت قضايا متعددة في فصول نزاعها مع المالكين. بدورها نقابة المالكين لم يكن من الهين عليها إدارة مرفق بذلك الثقل والنتيجة ان ظهرت هنات كبرى أحس تداعياتها الخاص والعام وتحدثت عنها العديد من وسائل الإعلام حيث غرقت المحطة في أكوام من الأوساخ وتعطل استغلال المرافق الموجودة بالمحطة من مآو ومسابح ونوافير وغيرها إلى ان بلغ الأمر إلى السلط التي وجدت مخرجا قانونيا أوكلت بمقتضاه تحت إشراف مباشر لوزير السياحة الياس الفخفاخ التصرف في هذا المرفق لبلدية حمام سوسة. التمشي القانوني للبلدية يسحب البساط من تحت أقدام النقابة البلدية وبعد ان تسلمت مقاليد الأمور قامت بتمش قانوني من اجل إرجاع الأمور إلى نصابها حيث نبهت على نقابة المالكين بأن تتدارك أمرها حيال تدهور الخدمات بالمحطة وعلى اثر تواتر الشكايات من الداخل والخارج لكن وحسب رئيس النيابة الخصوصية لاشيء تغير إضافة إلى عدم قيام النقابة باحترام الفصل 71 من نظام الاشتراك في الملكية والقاضي بضرورة انتخاب أعضاء اللجنة النقابية بأغلبية الأصوات لمدة سنة ويتم تجديد هذه اللجنة كليا كل سنة... جعل البلدية تقوم قضائيا على النقابة وتضعها في موقف حرج قانونيا حيث قامت بإرسال مكاتيب شخصية لكافة المالكين البالغ عددهم حوالي 1200 تعلمهم فيها أنه عملا بمقتضيات القانون عدد68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997 والقانون عدد 78 لسنة 2005 المؤرخ في 04 أوت 2005 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الحقوق العينية وخاصة بابها الثالث المتعلق بملكية الطبقات وكذلك عملا بالقانون عدد77 لسنة 2005 المتعلق بإتمام القانون عدد 5 لسنة 1981 المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري أنه يتجه تجديد أعضاء المكتب النقابي لديار البحر وديار الحدائق بمرسى القنطاوي. ونبهت عليهم انهم مدعوون لتجديد نقابة المالكين لإدارة الأجزاء المشتركة لهذا المركب والعناية بها وفي إجراء مواز قامت البلدية بتوكيل «الشركة النزلية والسياحية بمرسى القنطاوي» للتصرف إلى غاية انتخاب نقابة جديدة وقد سألنا رئيس البلدية عن سر هذا الإجراء ولماذا هذا الإجراء بالذات فقال «انه لم يكن من الممكن وفقا لأسباب فنية وموضوعية متعلقة بالخبرة في التسيير والإمكانيات المادية والتقنية تكليف شركة سواها بهذه المهمة الوقتية...» هذا الاجراء بالذات أثار حفيظة نقابة المالكين وجعلها تتوجس شكا من تصرفات رئيس النيابة الخصوصية وتبرمج جملة من التحركات. قضية جزائية ضد رئيس النيابة الخصوصية آخر فصول التحرك ضد رئيس النيابة الخصوصية هو ما أقدم عليه رئيس نقابة المالكين الأستاذ مالك رجيبة الذي بادر بتاريخ 22 فيفري بتقديم شكاية جزائية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 2 متهما اياه باقتراف جريمة «إعانة متهم أو محكوم عليه على التخلص من رقابة الحكومة العدلية ...» وذلك استنادا للفصول 110 و114 من المجلة الجنائية وقد وثقت هذه القضية تحت عدد 2561/013 لدى وكيل الجمهورية بمحكمة سوسة 2. وبعد هذه الفصول الشائكة من هذا الملف المعقد الأطوار أي تطورات ميدانية مازلنا سنعيشها على أرض الواقع وأي وقع لها على مركب سياحي هو أقرب للمرفق العام منه إلى الملك الخاص.