قد يكون ما يحدث اليوم بمرسى القنطاوي من أخطر الوقائع التي يشهدها المكان منذ ما يزيد عن ربع قرن تاريخ بعث هذه المنشأة العامة التي تعتبر من اللوحات البديعة التي تسوق للوطن ولقطاع السياحة فيه بالتحديد ما يحدث هذه الايام جعل من المحطة مركزا لتداعيات خطيرة قد تؤثر على الموقع وعلى القطاع وعلى القائمين عليه خاصة وقد تبعثرت أوراق هذا الموقع / الملف على بوابات القضاء الذي أنصف في نهاية الامر وأصدر الحكم الذي انتظره الجميع والذي من شأنه ان يعيد الاشراقة ويجتث العتمة التي أقضت مضاجع اطراف عدة. أصل القضية يعود الى سنوات خلت عندما طالب المالكون المشتركون باستقلالية الملكية وفصلها عن شركة SHO.T.O.P.K التي هي سلسلة الشركة الأم «شركة التنمية والدراسات بسوسة الشمالية» والتي هي عبارة عن منشأة عمومية وأعني هذه الأخيرة في شكل شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بسوسة (2) تحت عدد والتي كلفت بوصفها باعث عقاري بانجاز مشروع المحطة السياحية بمرسى القنطاوي سنة 79 بمكونات عدة منها مرافق وشقق وضعت على ذمة اصحابها وفق عقود شخصية بين شركة التنمية والمشترين من أشخاص طبيعيين وذوات معنوية وفق نظام الاشتراك في الملكية دون الحصول على الشهادات ملكية لأن الباعث العقاري لم يقم بما عليه من الزامات لعل أولها التقسيم وترسيم حقوق المالكين لدى ادارة الملكية العقارية. ورقة التوت هذه الحالة المسكوت عنها أمل ويأمل المعنيون بها في أن تزيح الثورة كابوسها خاصة بعدما آلت إليه أمور المحطة من تدهور مسّ بالخصوص الاجزاء المشتركة والصيانة والنظافة والوضع الأمني الى جانب دعاوي عديدة منشورة امام المحاكم حول ما تسميه النقابة تجاوزات صدرت عن بعض مسيري الشركة النزلية السياحية وشركة الدراسات والتنمية سوسة الشمالية. قضايا تتعلق بالاعتداء على الملك المشترك وإقرار الخبراء بذلك، والضبابية في مسك الحسابات وغيرها من الدعاوي، الأمر الذي أدى الى سحب الثقة من الشركة النزلية السياحية التي كانت وفي نفس الآن تقوم بدور النقيب الذي قام بدور معاكسي للمطلوب منه وخاصة حماية حقوق المالكين المشتركين وذلك لوجود تضارب في المصالح، حيث ان رئيس النقابة المتخلي هو نفسه ممثل الباعث العقاري (شركة التنمية والدراسات وشركة sotopek التي يتعلق نشاطها بالتصرف بالشقق والمحلات الخدمية من شقق ومطاعم وحانات، مما يطرح التساؤل حول كيفية التعاطي مع المشاكل التي تنشب بين الشركتين المذكورتين والنقابة التي من مهامها الرئيسية صيانة الاجزاء المشتركة وحماية حقوق المالكين. وجميعها تحت اشراف جهة واحدة أو شخص واحد هو الخصم والحكم! الانتفاضة ! هذا الذي تقدم وغيره أثار حفيظة المالكين المشتركين لديار البحر ومرسى المارينا وخاصة خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 19 أوت 2011 حيث تم رفض التقرير الأدبي وخاصة التقرير المالي مع سحب كامل للثقة من الرئيس المتخلي ليتم انتخاب هيئة جديدة لنقابة المالكين يرأسها الاستاذ مالك رجيبة. طعن هذه النتيجة التي شهد بصدقيتها عدلا إشهاد الى استُجلبَا للتأكيد على الشفافية والنزاهة لم ترض الرئيس المتخلي الذي امتنع عن تمرير المهام والوثائق بما فيها دفاتر الحسابات بدعوى عدم شرعية الجلسة الانتخابية في حين يرى الاستاذ رجيبة وزملاؤه ان ذلك الموقف هروب الى الامام وتجنب المحاسبة على الأقل بالنسبة الى العشرية الاخيرة وهو أحد المطالب الرئيسية للجلسة العامة... حسب ما أكده لنا بعض اعضاء التشكيلة الصاعدة. محكمة ورغم المحاولات العديدة من كثير من الاطراف لثني رئيس الهيئة المتخلية عن موقفه بفسح المجال للتشكيلة الصاعدة لمواصلة العمل لما فيه نفع الناس الا انه رفض وتمسك وأصرّ على الادعاء ببطلان نتائج الجلسة العامة وبالتالي على عدم الاعتراف بما ينجر عنها من تسليم المسؤوليات الادارية والمادية والمالية. وامام هذا التطور الخطير تم الالتجاء الى القضاء الذي وبعد استيفاء كل التحريات والاجراءات أنصف النقابة الجديدة وذلك من خلال الحكم الصادر عن الدائرة المدنية الثالثة بمحكمة الاستئناف بسوسة يوم 14 ماي 2012 والقاضي بإلزام المدعى عليه المستأنف ضده (أي الرئيس المتخلي) بتسليم المستأنف بصفته رئيس نقابة المالكين المشتركين لديار البحر والحدائق بمرسى القنطاوي جميع الوثائق المتعلقة بنقابة الملكية المشتركة وخصوصا قائمة وضعيتها المالية الحالية وبيان وضعية الاستخلاصات المحمولة على المالكين المشتركين وقائمة ممتلكات الملكية المشتركة وحسابها البنكي وقائمة أسماء وعناوين الماكين المشتركين ومفاتيح مقر النادي الثقافي. الرأي الأخر مناشدة منا للموضوعية والأمانة الصحافية حاولنا الاتصال بالسيد صلاح ماني الرئيس المتخلي للنقابة والمسؤول الاداري ليكون أول المستجوبين بعد صدور الحكم الا ان محاولاتنا باءت بالفشل ولم تنجح الا في وقت متأخر من صباح السبت، عندما أفادنا السيد صلاح ماني الرئيس المتخلي للنقابة بأن الامور مازالت عالقة مما يحتم علينا الانتظار الى غاية اتصاله بنا! تزامن عمالي بعد ان تم التخلص اكثر من نصف عدد العمال تحت عناوين مختلفة (نهاية عقود، تقاعد مبكر... وخلاصهم في مستحقاتهم بقي مصير البقية معلقا وعددهم يفوق الأربعين موزعين على الشركة النزلية السياحية وشركة الدراسات والتنمية والذين طرحت مشكلتهم على طاولة النقاش بمشاركة جميع الاطراف من سلط ادارية والنقابة الجديدة، والنقابة الاساسية فضلا عن الرئيس المدير العام ومستشاريه ليقع الاتفاق على ان تتحمل النقابة الجديدة مسؤولية أعوان التنظيف والصيانة والبستنة دون غيرهم وفي حدود الحاجيات مع مطالبة الادارة (أي الشركتين) بضبط قائمة في هؤلاء العمال ومنح فرصة اختيار الحاجيات عددا واختصاصا، علما ان التشويش الحاصل والذي قد يحصل وحسب الاستاذ رجيبة هو التداخل في المسؤوليات حيث كانت النقابة خصما وحكما باعتبار ان رئيسها هو في نفس الوقت رئيس الشركة السياحية وهو ما نحن (والقول للمحامي رجيبة) بصدد القطع معه ليصبح من نظر النقابة من هو مسديها للخدمة فقط دون غيره وبكامل حقوقه في حين تتكفل الشركتان بعمالتها المسدية لها خدماتها. سعد وسعد ا& ! اذن والحالة تلك فان راهن العمال اليوم ينطبق عليه المثل الشعبي «تعاركو سعد وسعد ا&... حطّوا مباركة في الحبس» بحيث مازال الطرف العمالي في مفترق طرق مما يتعين معه على المدير العام للشركة النزلية ان يتحمل مسؤوليته تجاه هؤلاء الذي يكفيهم ما عانوا وما تحملوا وذلك بانصافهم باحضار القوائم التي اتفق بشأنها في الاجتماع المذكور أعلاه خاصة بعد صدور الحكم القضائي بانصاف النقابة، وهو الحكم الذي نفذ بالقوة صباح الاثنين الماضي. فرح وانتظار بعد صدور الحكم واستصدار قرار التنفيذ بالقوة العامة عبر لنا عديد النقابيين عن ارتياحهم لهذا التطور مؤكدين انه وعكس ما يذهب إليه الكثيرين لا يتعلق بشأن خاص يتعلق بذات معنوية أو مادية وانما يتجاوز ذلك بكثير ليشمل المصلحة الوطنية العليا باعتبار ما يحدث في منشأة ذات بعد اقتصادي باعتبار القنطاوي واجهة من واجهات الوطن بفعل اشعاعه على سائر اطراف الارض واي اهتزاز لصورته يؤدي الى تداعيات خطيرة وأولها الاقتصادي والاجتماعي. ^جبل القنطاوي ! لعل الأطرف والمضحك المبكي ما سجلناه في موقف احد اعضاء النقابة الذي شبه محطة القنطاوي ببحيرة جبلية حيث اصبحت المحطة على درجة عالية من التلوث نتيجة الاهمال وكذلك غلق الواجهات البحرية في وجه الكثير من الشقق بحكم اقامة عقارات على الفضاءات المشتركة مما حجب البصر تماما عليها، الى غير ذلك من النقائص. على غرار المنستير هناك إجماع كامل على ضرورة مراقبة الشقق وذلك بالقيام بحملة على غرار تلك التي حدثت بمارينا المنستير والتي قبض فيها على كثير من «الحب الحرام!» هي احدى الخطوات المطلوبة وعاجلا لحماية المحطة والمرفإ من جحافل المارقين، والقول لسكان ونقابة المحطة.
