أحضر أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة 3 شبان وجهت لهم تهمة إضرام النار عمدا بمحل معد للسكنى وبمحل غير معد للسكنى وإضرام النار عمدا بملك الغير والسرقة المجردة وإتلاف وحرق دفاتر السلطة العمومية وذلك طبقا للفصلين 236 و258 من المجلة الجزائية. ويفيد ملف القضية التي جدت أطوارها إثر الثورة إنه في يوم الواقعة اتجه المظنون فيهم إلى مركز الأمن الوطني بحي التضامن ثم هاجموه واقتحموا مقره وأضرموا في مكاتبه النار وأحرقوا دفاتر ووثائق هامة ولم يكتفوا بذلك بل طالت أعمال الحرق غرفة ملاصقة لمركز الأمن كان الأعوان يتخذونها لأخذ نصيب من الرّاحة أثناء فترة استمرارهم بالليل وذلك قبل أن يلوذوا بالفرار. وبانطلاق الأبحاث والتحريات الأمنية ألقى رجال الأمن القبض على المظنون فيهم فتم اقتيادهم إلى مركز الأمن وحرّروا في شأنهم محضر بحث. وأثناء استنطاقهم أمس من طرف القاضي تفطنت هيئة المحكمة إلى عدم جلب المتهم الرابع من سجن إيقافه فقررت تأخير القضية وتحديد موعد لاحق للنظر فيها.