مثل أول أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة 7 شبان وجهت لهم تهمة إضرام النار في محل مسكون وبمحل غير معد للسكنى والسرقة المجردة وإتلاف وحرق دفاتر السلط العمومية. وحسب ملف القضية التي تعود أطوارها الى يوم 17 جانفي 2011 فإنه أثناء الثورة وحالة الفوضى التي عرفتها البلاد تعرض مركز الأمن الوطني بالمرناقية للحرق والنهب وإتلاف محاضر ووثائق هامة كانت بداخله من طرف مجموعة من الشبان. وبانطلاق الأبحاث والتحريات الأمنية انحصرت الشبهة في المظنون فيهم فألقي عليهم القبض وحرر في شأنهم محضر بحث لإحالتهم على أنظار العدالة. وباستنطاق المظنون فيهم أول أمس من طرف القاضي أنكروا جميع التهم المنسوبة اليهم. ورافع محاموهم وأكدوا أنه وقع الزج بمنوبيهم في هذه القضية ظلما مبينين أن مركز الأمن هوجم من طرف مئات الشبان الذين اقتحموه وأضرموا فيه النار مؤكدين أن مدة ايقاف موكليهم تجاوزت المدة القانونية. وصبيحة يوم أمس قررت المحكمة الحكم بعد سماع الدعوى في حق المظنون فيهم.