أصدرت مؤخرا محكمة القيروان حكما غيابيا بأربعة اشهر سجنا على اربعة اساتذة مع خطية مالية بألف و200 دينار في قضية رفعها عليهم مسؤول بالمندوبية الجهوية للتعليم بالقيروان بعد ان اتهمهم بتشويه سمعته على صفحات المواقع الاجتماعية. وقد حكم عليهم غيابيا باربعة اشهر سجنا مع خطية مالية بالف و200 دينار قبل ان يقع التخفيف من هذه العقوبة الى شهرين ونفس المبلغ المالي للخطية بعد ان وقع الاعتراض عليها. وبالعودة الى تفاصيل الواقعة ذكر احد الاساتذة ان المشكل انطلق يوم 19 اكتوبر 2012 امام المندوبية للتعليم بالقيروان عندما نفذ العديد من الاساتذة وقفة احتجاجية على خلفية ما قيل أنه تلاعب المسؤول بحركة النقل مستغلا نفوذه (على حد تعبيره), غير ان ذلك لم يعجبه فرفع شكاية للقضاء ضد أربعة اساتذة ينتمون الى جمعية شباب الثورة بالقيروان لمقاومة الفساد الاداري والمالي. وأكد محدثنا أن هناك 400 استاذ أمضوا على عريضة تذمر من هذا المسؤول الذي نجح في تزييف الحقائق حسب قوله وكتبت على «الفايس بوك» ما اراد كتابته ثم قدم بنا شكاية. ويذكر ان الاساتذة الأربعة استوفوا كل اجراءات الاستئناف في هذه القضية. هذا وقد أكد محدثنا انه وزملائه سيرفعون شكوى ضد الوزارة الى المحكمة الادارية بالاضافة الى الوقفة الاحتجاجية المزمع تنفيذها يوم الاربعاء 13 مارس 2013 القادم. ومن المنتظر ان تشهد هذه القضية تطورات اخرى.