عقدت عشية امس منظمة الدفاع عن المستهلك ندوة صحفية بمقرها الكائن بشارع «الحرية» في العاصمة للنظر في مسألة الترفيع في اسعار المحروقات ولتقديم موقف المنظمة من هذا القرار. ووصف «محمد مرزوق» مساعد الرئيس والمكلف بالاسعار قرار الزيادة في ثمن المحروقات بأنه غير شعبي وغير بريء قائلا: «صدمنا من هذا الاجراء الفجئي المملى من طرف صندوق النقد الدولي اذا فهو قرار غير سيادي يمس من سيادتنا الوطنية...». وتساءل مرزوق عن سبب الترفيع في الاسعار الذي اقرته الحكومة والحال ان عجز الميزان التجاري تقلص الى حدود 24 % بالمقارنة مع الاشهر السابقة نتيجة تفوق كفة الصادرات الوطنية على الواردات اضف الى ذلك ان اسعار المحروقات العالمية بمختلف انواعها ظلت مستقرة ولم يقع الترفيع فيها على حد قوله, مضيفا: «نطالب الدولة بكشف الاسعار الحقيقية للمحروقات المستوردة...». وأبرز مرزوق ان تونس تعيش فترة تضخم مالي كبير سيزيد في تأزيم الوضع الاقتصادي وسيؤثر سلبا على الاستثمار وينفر اصحاب رؤوس الاموال بسبب تعطل الة الانتاج, واستشهد بتصريحات «أمين معطى» ممثل تونس في صندوق النقد الدولي لإحدى الصحف التونسية الناطقة بالفرنسية. وقال مرزوق: «نحن ننضوي تحت حكومة ثورة نريد ان نعرف خارطة انتاجنا, لدينا 50 شركة اجنبية تنقب على البترول في أراضينا, ما هو محصولها ؟ مضيفا: «الشعب مصدوم... مشكلتنا ليست مع الزيادة بل متخوفون من تأثير قرار الترفيع على اسعار بقية المنتوجات...». صندوق الدعم غول وتطرق مرزوق الى مسألة صندوق النقد الدولي واصفا اياه بالغول الذي يتصرف في 20 % من ميزانية الدولة , مشيرا الى ان نسبة كبيرة من الفئات الفقيرة لا تنتفع بهذا الصندوق قائلا: «يجب مراجعة منظومة الدعم, نريدها ان تكون موجهة الى اصحاب الدخل الضعيف, 80 % من الصندوق لا يذهب الى اصحابه...». وأوضح مرزوق ان الدولة اكبر مستهلك للمحروقات, مطالبا بإبعادها عن منظومة الدعم حتى تجد نفسها مجبرة على اتباع سياسة التقشف والتحكم في الاسعار, قائلا: «صندوق الدعم يخدم الدولة عوضا عن الفئات الفقيرة...». مضيفا «نحن مع الحكومة لكن نريد الصراحة... نطالب الدولة بالعدول عن تنفيذ قرار الترفيع في اسعار المحروقات...». احتجاج أمام التأسيسي ومن جانبه أعرب «لطفي خالدي» رئيس المكتب الوطني لمنظمة الدفاع عن المستهلك عن استنكاره الشديد من الترفيع المتواصل في الأسعار, مطالبا الدولة بضرورة تراجع الدولة عن قرارها الأخير بالزيادة في أسعار المحروقات. كما دعا إلى تجميد الأسعار بما يضمن كرامة المواطن ويبعده عن المشاكل الاقتصادية والتأثيرات السلبية. أكد «خالدي» ان قرار الترفيع في الاسعار سياسي بامتياز سيعمق جراح الوضعية الحرجة التي تمر بها بلادنا, واعلن عن اعتزام المنظمة تنفيذ تحرك احتجاجي امام المجلس الوطني التأسيسي ردا على هذا الاجراء. وهدد أحد اعضاء المنظمة باللجوء الى سياسة مقاطعة بعض المنتوجات احتجاجا على غلائها, وناشد المواطنين مساندة المنظمة التي تضع نصب اعينها مصالح الشعب.