وصف محمد زروق نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك المكلف بملف الاسعار قرار حكومة تصريف الاعمال بالزيادة في اسعار المحروقات بالصدمة واعتبره "قرارا غير شعبي وغير بريء ويمس من سيادة تونس لانه منبثق عن املاءات يفرضها صندوق النقد الدولي." وقال زروق خلال ندوة صحفية عقدت امس بمقر المنظمة بالعاصمة للنظر في مسالة تعديل اسعار المحروقات وموقف المنظمة من ذلك، انه "من غير الداعي لحكومة تصريف اعمال اخذ مثل هذا القرار وكانها تبحث عن اعذار للحكومة التي ستخلفها." وذكّر ببرنامج المنظمة لتجميد الاسعار مؤكدا ان المشكل بالنسبة للمنظمة ليس حول هذه الزيادة بل لان المحروقات نجدها في عديد القطاعات والخوف الاكبر هو ارتفاع نسبة التضخم التي تشهدها البلاد منذ سنتين وتاثيراتها على مؤشر الاستهلاك. واكد المتحدث انه لا شيئ قد يشرع هذه الزيادة التي من شانها ان تغذي ظاهرة تهريب المحروقات من الجزائر وليبيا هذه الظاهرة التي نسعى الى مقاومتها والتي اصبحت تقترب الى العاصمة يوما بعد يوم فبعد ان كانت في المناطق الحدودية نجدها اليوم قد وصلت الى تونس العاصمة. المنظمة لا تتدخل في السياسة واورد زروق قائلا: "المنظمة لا تتدخل في الشؤون السياسية وان الاوان للحكومة ان تصغي الى المستهلك والى منظمة الدفاع كمنظمة مجتمع مدني". ورفع نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك المكلف بملف الاسعار مجموعة من المطالب التي حددها المكتب التنفيذي للمنظمة وهي تدقيق تدخلات صندوق الدعم ومراجعة منظومة الدعم باعتبار ان 80 بالمائة من دخل الصندوق لا توظف لمستحقيها. كما طالب المكتب التنفيذي للمنظمة الدولة بالخروج من صندوق الدعم او شراء المواد المدعمة بأسعارها الحقيقية مع الكشف عن "غول البترول" وخارطة الإنتاج لهذا القطاع الذي تنشط فيه اكثر من 50 شركة تنقيب. وعلى راس هذه المطالب نادت بتراجع الحكومة عن قرار الزيادة في أسعار المحروقات واكد ممثلوها على مواصلة النضال لتجميد الأسعار. انعكاسات الزيادة وعن انعكاسات الزيادة قال رئيس المنظمة لطفي الخالدي :" الزيادات سينجر عنها زيادات في قطاع النقل خاصة بالنسبة "للتاكسيات" علما انه تم إقناعهم خلال الزيادة الاولى بعد الترفيع واستجابوا لنا". مشيرا الى ان الزيادات في بعض المنتوجات فاقت 100 بالمائة. ومن جانبه اعتبر محي الدين المسعودي رئيس المكتب الجهوي للمنظمة بتونس ان الزيادة هي "سياسية". وأعلن ممثلو المنظمة عن الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم يوم 15 مارس الجاري بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك أمام مقر المجلس الوطني التاسيسي للتنديد بهذه الزيادة، كما طالبوا اصحاب السيارات بالوقوف 5 دقائق احتجاجا على هذه الزيادة خلال اليوم نفسه. ◗ جهاد الكلبوسي
فتحي النوري الخبير في الطاقة واستاذ الاقتصاد ل"الصباح": الزيادة في أسعار المحروقات منتظرة و تجميد الأسعار مقترن بتثبيت الأجور بعد الجدل الواسع الذي اثارته الزيادة الاخيرة في اسعار المحروقات اتصلت "الصباح" باستاذ الاقتصاد والمختص في الطاقة فتحي النوري الذي اعتبر ان هذه الزيادة كانت منتظرة والسبب الرئيس لاتخاذ هذا القرار هو تغطية جزء من نفقات الدعم قدر ب 300 مليون دينار، حسب قوله. وفسر النوري هذا الاجراء بان حجم الدعم بلغ 4200 مليون دينار لدعم المواد الاولية والاستهلاكية مما اثقل كاهل ميزانية الدولة زيادة على ان حجم نفقات الدعم اصبح يقترب من حجم نفقات التنمية وهذا امر غير معقول في الاقتصاديات. ويعود السبب الأساسي للزيادة حسب النوري،إلى انخفاض الانتاج الوطني للمحروقات ب 24.5 مليون برميل نفط سنويا، انجر عن ذلك انخفاض في المداخيل الجبائية المتاتية من النفط والتي لا تغطي العجز التجاري للطاقة. ونبه استاذ الاقتصاد الى انه في حال تواصل انخفاض الانتاج في السنتين القادمتين فان المداخيل الجبائية المتاتية من المحروقات لن تتمكن من تغطية 70 بالمائة من العجز التجاري الطاقي. ولاحظ ان الدولة "وجدت نفسها مجبرة على الزيادة وهي معقولة عموما مذكرا بان نفقات الاسر التونسية من الطاقة هي في حدود 7 بالمائة من النفقات العامة." وفيما يتعلق بمطلب تجميد الاسعار الذي رفعته اكثر من جهة سياسية ومنظمات مدنية قال النوري "ان تثبيت الاسعار مقترن بتثبيت الاجور والرفع من الضرائب وهي ركائز اساسية في سياسات التقشف ومن يطالب بتثبيت الاسعار عليه ان يعلم جديا ان الدولة ليس لها الامكانيات لاتخاذ هذه الخطوة في ظل مافيا الاقتصاد التي استقرت في البلاد وهي ستكون اكبر تحدّ للحكومات القادمة ولني يكون من السهل محاربتها".
