- تخصّص الدولة سنويا حوالي 1300 مليون دينار لدعم المواد الأساسية من خبز وزيت نباتي وحليب وسميد وفارينة وعجين غذائي وطماطم ومحروقات.. ولئن كان الدعم يستهدف الفئات المتوسطة ذات الدخل المحدود والوضع الاقتصادي الهشّ للمحافظة على مقدرتها الشرائية فان الدعم في السنوات الأخيرة بات يشكّل عبئا على ميزانية الدولة دون أن توجّه نفقاته الى مستحقيها بل قد يكون أكثر المستفيدين منه الميسورين وليس المعدمين.. إذ أن من 1300 مليار مخصّصة لدعم المواد الأساسية.. يستفيد فقط 1.650 مليون تونسي ب312 مليارا.. والبقية للميسورين وذلك باحتساب نسب المعهد الوطني للاحصاء الصادرة في 2010 والتي تؤكّد على 15.5 بالمائة نسبة الفقراء من مجموع السكان يستفيدون ب12 بالمائة من الدعم.. "الصباح الأسبوعي" تحصّلت من مصادر مختلفة ومتدخّلة في منظومة الدعم على الأسعار الأصلية لبعض المواد الأساسية والتي باتت هناك اليوم مطالب لكي يكون دعمها في شكل تحويلات من الدولة مباشرة لمستحقيها على أن تباع في السوق بأثمانها الحقيقة وهو ما سيجعل الدعم ذا جدوى كما هو معمول به في بعض الدول، وسيجنّب الدولة نزيف اعتمادات الدعم.. ومن بين هذه المواد سيكون ثمن الخبز من الحجم الكبير في حدود 430 مليما بدل 230 مليما.. "الباقات" ب220 مليما بدل190 مليما ..السميد 900 مليم الكلغ بدل 450 مليما.. لتر الحليب 1800 مليم بدل 1070مليما.. لتر البنزين 1840 بدل 1470 مليما.. قارورة الغاز الطبيعي التي تتضارب التصريحات حولها فهناك من يقول أنها ستكون في حدود 14.700 مليم بدل 7.400 مليم وهو ثمنها الحالي، فان الخبير عبد الرحمان اللاحقة يؤكّد أنها في حدود 25 دينارا حسب الاحصائيات الرسمية.. إلغاء دعم البنزين وقارورة الغاز يرى عبد الرحمان اللاحقة الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد العالي للتصرّف أنه سنة 2013 والميزانية تعيش "حالة اختناق" بسبب الوضع الاقتصادي المتردّي وارتفاع النفقات العمومية ومنها دعم المواد الاستهلاكية والمحروقات والمواد الأساسية، لا بدّ من قرار جريء من الدولة لإلغاء دعم البنزين الخالي من الرصاص وليس "المازوط" كما يذهب في اعتقاد البعض.. لأن75 % من الدعم الموجّه للبنزين ينتفع به 20 % من الأغنياء، وإنهاء دعم البنزين الخالي من الرصاص سيوفر 200 مليار في الخزينة العامة وذلك حسب عملية حسابية دقيقة وعلى ضوء معطيات رسمية تقدّم بها المعهد الوطني للإحصاء.. وبسؤالنا عن كلفة اللتر من البنزين حسب سعرها الأصلي على المواطن، أفادنا عبد الرحمان اللاحقة أن لتر البنزين الخالي من الرصاص تتكلّف على التونسي حوالي 1470 مليما، وإذا كان احتساب ثمنها يخضع لعدد من المعطيات كالسعر العالمي للبرميل وكثرة المتدخلين فان كلفة اللتر من البنزين الخالي من الرصاص حاليا 1840 مليما.. "المازوط" غير معني بإلغاء الدعم ويضيف اللاحقة "أؤكّد أن الدولة يجب أن تتحلّى بالجرأة حاليا وفي هذه الوضعية الاقتصادية الصعبة لرفع الدعم عن البنزين الخالي من الرصاص فقط دون البترول الأزرق أو المازوط..". سألت عبد الرحمان اللاحقة عن قوله أن السعر الحقيقي لقارورة الغاز الطبيعي هو في حدود 25 دينارا، حيث اعتبره مشطا خاصّة وأن بعض المصادر من وزارة التجارة تؤكّد أنها في حدود 14.800 مليم أي ضعف السعر الذي تباع به حاليا، فأكّد أن قوله بأن ثمنها الأصلي هو ما بين 24 و25 دينارا ليس اعتباطيا اذ اعتمد في حسابها على معطيات دقيقة صادرة رسميا عن المعهد الوطني للاحصاء، فاذا كانت الدولة تخصّص 500 مليار لدعم قوارير الغاز الطبيعي فانه بقسمة هذا المبلغ على عدد الاستهلاك وعدد القوارير فان ثمنها الأصلي سيكون في حدود ما ذكر.. كما وانه قد توصّلت حسب الاعتماد على احصائيات ومعطيات الى كون المعدّل المادي من استهلاك قوارير الغاز بالنسبة للفقراء هو في حدود 40 دينارا في حين يبلغ معدّل استهلاك الأغنياء 75 دينارا وبالتالي عندما يلغى هذا الدعم ويقدّم في شكل صرف تحويلات مباشرة لجميع العائلات التونسية ومن خلال مبلغ موحّد سيستفيد منه الجميع وسيوفر مبالغ لخزينة الدولة. ويختم عبد الرحمان اللاحقة "إن منظومة الدعم تحتاج الى مراجعة تدريجيا، وأنا أطالب بالغاء دعم البنزين الخالي من الرصاص وقوارير الغاز، مع الجزم أنه -وحسب بحوث دقيقة- لن يؤثر سلبا على الفئات المستهدفة في الأصل بالدعم".
المخالفات الاقتصادية في المواد المدعمة سنة 2012 2090 مخالفة.. وحجز 95317 لترا من الزيت النباتي تؤكّد مصالح المراقبة الاقتصادية أن حجم المخالفات المسجلة في المواد المدعّمة بعنوان سنة 2012 هي في حدود 5% من مجموع المخالفات الاقتصادية.. وبلغت عدد المخالفات الاقتصادية المسجلة في 2012، 2090 مخالفة في مختلف القطاعات ذات الصلة بالمواد المدعّمة (مواد غذائية -مخابز -مطاعم -مواد علفية..) منها 1357 مخالفة تعلقت بمسك واستعمال منتوجات مدعمة في غير الأغراض المخصصة لها أو الاتجار فيها بطرق تخالف التراتيب الجاري بها العمل وهو ما يمثل نسبة 65 %. وتتوزّع المخالفات حسب القطاعات ب140 مخالفة في المواد الغذائية، 519 مخالفة في الطاعم، 458 مخالفة في المخابز، 236 مخالفة في مواد علفية وأسمدة كيميائية.. أما بالنسبة للكميات المحجوزة فقد بلغت 23943 طنا (سداري /سميد /فارينة /عجين غذائي) منها 23700 طن سداري بالمطاحن.. كما حجز 230 طنا من ثاني أمونيا الفسفاط.. ووقع حجز 95317 لترا من الزيت النباتي..
رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك الدعم في شكل منحة.. والمواد المدعمة تباع بثمنها الأصلي أشارت ا الأولية ا أرز ا اوط و اك ار في 2010 أن آلية دعم اواد اذا التي وضعتها الدولة منذ السبعينات لمكافحة ظاهرة الفقر والحدّ منها فقدت جدواها حسب النسب الأخيرة التي قدّمها المعهد الوطني للاحصاء والتي توضّح أن اراء اذن ون را 15.5 % ن وع ان وس دون إ ن 12 % ط ن ات ارودة دم.. والتي هي في حدود 1300 مليار بالنسبة للمواد الاستهلاكية.. منظمة الدفاع عن المستهلك تنكبّ حسبما صرّح لنا به رئيسها لطفي الخالدي على إعداد دراسة ستكون جاهزة مع موفى صيف 2013 موضوعها إعادة النظر في منظومة الدعم في تونس وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء الذي سيتعهّد بتوفير إحصائيات لمداخيل كل العائلات التونسية وعلى كامل تراب الجمهورية، وذلك بالاعتماد على التجارب المشابهة في دول أخرى كالبرازيل واسبانيا. يؤكّد الخالدي أن المنظمة تهدف من خلال هذه الدراسة تقديم حلول عملية ومنطقية لأصحاب القرار السياسي لايجاد حلول لتوقف "نزيف" اعتمادات الدعم في الميزانية والتي توجّه لغير "أصحابها" من الفقراء. وفي هذا السياق أفادنا الخالدي "لا شكّ أن صندوق الدعم يستهلك اعتمادات هامة من ميزانية الدولة دون أن توجّه هذه الاعتمادات بصفة دقيقة للمحتاجين ونحن كمنظمة منشغلون بهذا الملف ونرى أنه يجب مراجعته، ليس بالتقليص في الاعتمادات أو إلغائها لكن بوضع آليات جديدة للدعم وهو ما نحن بصدد القيام به من خلال الدراسة التي سنعلن عليها في 2013 ومن أهمّ ملامحها الكبرى ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ولتحقيق ذلك يلزمنا احصائيات دقيقة حول مداخيل العائلات التونسية في كامل تراب الجمهورية، ويجب أن نعرف بالتحديد نسب الاستهلاك العائلي للمواد المدعّمة، وكم عائلة تستحق الدعم وكذلك معدّل استهلاكها الشهري لهذه المواد.. وعلى ضوء هذه المعطيات الدقيقة يمكن اقتراح أن تباع المواد المدعمة سواء كانت استهلاكية أو محروقات مع تضمين منحة لكل عائلة تستحق الدعم عبر صناديق الضمان الاجتماعي توجّه شهريا لهذه العائلات ويصبح الدعم بالتالي دعما ماليا مباشرا، وهذه الاجراءات قد تتمّ على مراحل وليس صبرة واحدة..".
