نفذ اساتذة المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس وقفة احتجاجية من الساعة الثامنة الى الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة تعطلت خلالها الدروس بهذه المؤسسة والسبب هو المطالبة بتمكين ادارة المدرسة والاساتذة ونقابة اساتذة المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس بنسخة من تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد الذي كان موجودا بهذه المؤسسة التعليمية العليا قبل الثورة وهو تقرير وصل الى ادارة الجامعة غير ان هذه الاخيرة رفضت تمكين النقابة والمدرسة بنسخة منه في حين ان النقابة الاساسية للمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس والمجلس العلمي بها هي التي طالبت بتاريخ 21 فيفري 2011 وايضا 15 افريل 2012 بارسال لجنة تحقيق حول الممارسات الادارية التي كانت سائدة قبل الثورة وقد استجابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لذلك وارسلت لجنة تحقيق الى المدرسة لمدة 4 ايام بدءا من الثلاثاء 24 افريل 2012 للتحقيق في الملف المتعلق بالدروس المسائية والعقد مع المجمع الكيميائي التونسي وقد اجتمعت هذه اللجنة يوم الاربعاء 25 افريل مع الاساتذة بطلب من هؤلاء لمدة ساعتين من الرابعة الى السادسة مساء بقاعة المحاضرات بالمدرسة . ولمعرفة اصل المشكل نشير الى انّه سبق لاساتذة المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس ان اضربوا منذ 10 ديسمبر 2011 عن تقديم الدروس المسائية المخصصة لتكوين فنيين سامين في عديد الاختصاصات حيث يتلقى هؤلاء تكوينا اضافيا يخول لهم الحصول على شهادة مهندس في الاختصاص والسبب الذي وقف وراء ذلك الاضراب هو عدم حصول الاساتذة المكونين على مستحقاتهم المالية المتخلدة منذ سنة 2008 والتي يقدر مجموعها بحوالي 350 الف دينار رغم ان الطلبة الذين خضعوا الى التكوين قاموا بدفع معاليم تسجيلهم كاملة وتعددت التساؤلات الحائرة حينها بخصوص الوجهة التي ذهبت اليها تلك الاموال وكان اعضاء النقابة الاساسية للاساتذة الجامعيين بالمدرسة الوطنية للمهندسين اتصلوا حينها بادارة المدرسة التي اكدت لهم انه وقع صرف المبلغ ( اي 350 الف دينار ) زائد 150 الف دينار متأتية من الاتفاقيات وتفتح الجامعة على المحيط من طرف الادارة السابقة للمدرسة التي كان يراسها محمد عادل العليمي لدفع الرواتب الشهرية للاداريين المتعاقدين وللعقود التكميلية لبعض العملة والتقنيين والاداريين عوض دفعها في ابوابها الاصلية اي تسديد مستحقات الاساتذة المكونين وشراء معدات علمية وتحسين المخابر والبنية الاساسية للمدرسة وقالت ادارة المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس حينها كذلك انها لا تملك اي شئ من ذلك المبلغ لخلاص اطار التدريس والأساتذة منذ سنة 2008 واعتبرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انه لا يمكن لها باي حال من الاحوال دفع الساعات الخاصة بالتكوين المسائي على حساب ميزانية الوزارة وتجدر الاشارة ايضا الى انه تم في فترة سابقة دفع قسط من مستحقات الاساتذة المكونين على ميزانية جامعة صفاقس . وفي اتصال هاتفي بزبير بوعزيز الكاتب العام لنقابة اساتذة المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس افادنا ان الاساتذة على اهبة الاستعداد للتصعيد في اشكالهم النضالية من اجل الحصول على تقرير لجنة التحقيق حول الممارسات الادارية قبل الثورة .