بعد مطالبة النقابة الاساسية للمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس والمجلس العلمي بها بتاريخ 21 فيفري 2011 وايضا 15 افريل 2012 بلجنة تحقيق حول الممارسات الادارية ارسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجنة تحقيق الى المدرسة لمدة 4 ايام بدءا من الثلاثاء 24 افريل 2012 للتحقيق في الملف المتعلق بالدروس المسائية والعقد مع المجمع الكيميائي التونسي وقد اجتمعت هذه اللجنة يوم الاربعاء 25 افريل مع الاساتذة بطلب من هؤلاء لمدة ساعتين من الرابعة الى السادسة مساء بقاعة المحاضرات بالمدرسة وللتذكير باصل المشكل نقول انه سبق لاساتذة المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس ان اضربوا منذ 10 ديسمبر 2011 عن تقديم الدروس المسائية المخصصة لتكوين فنيين سامين في عديد الاختصاصات حيث يتلقى هؤلاء تكوينا اضافيا يخول لهم الحصول على شهادة مهندس في الاختصاص والسبب الذي وقف وراء ذلك الاضراب هو عدم حصول الاساتذة المكونين على مستحقاتهم المالية المتخلدة منذ سنة 2008 والتي يقدر مجموعها بحوالي 350 الف دينار رغم ان الطلبة الذين خضعوا الى التكوين قاموا بدفع معاليم تسجيلهم كاملة وتعددت التساؤلات الحائرة بخصوص الوجهة التي ذهبت اليها تلك الاموال وكان اعضاء النقابة الاساسية للاساتذة الجامعيين بالمدرسة الوطنية للمهندسين اتصلوا حينها بادارة المدرسة التي اكدت لهم انه وقع صرف المبلغ ( اي 350 الف دينار ) زائد 150 الف دينار متاتية من الاتفاقيات وتفتح الجامعة على المحيط من طرف الادارة السابقة للمدرسة لدفع الرواتب الشهرية للاداريين المتعاقدين وللعقود التكميلية لبعض للعملة والتقنيين والاداريين عوض دفعها في ابوابها الاصلية اي تسديد مستحقات الاساتذة المكونين وشراء معدات علمية وتحسين المخابر والبنية الاساسية للمدرسة وقد اشعرت ادارة المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس اعضاء النقابة انها لا تملك اي شئ من ذلك المبلغ لخلاص اطار التدريس والأساتذة منذ سنة 2008 واتصل اعضاء النقابة كذلك بمسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فافادهم بانه لا يمكن للوزارة باي حال من الاحوال دفع الساعات الخاصة بالتكوين المسائي على حساب ميزانية الوزارة واجتمع اعضاء النقابة ايضا مع رئيس جامعة صفاقس للنظر في ذلك المشكل لكن تلقوا الاجابة بانه لا يوجد اساس قانوني لكي تقوم الوزارة بالدفع