تورس : نائبة رئيس جمعية نساء تونسيات:«اتفاقية «سيداو» تشجّع على الإباحية والزنى»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نائبة رئيس جمعية نساء تونسيات:«اتفاقية «سيداو» تشجّع على الإباحية والزنى»

فؤاد فراحتية نشر في التونسية يوم 10 - 03 - 2013

أشرف أمس «نور الدين الخادمي» الذي يواصل مهامه على رأس وزارة الشؤون الدينية في حكومة «العريض»، على حلقة النقاش التي احتضنها معهد الشريعة ب «مونفلوري» حول المرأة التونسية والجدل الدائر حول اتفاقية «سيداو» (CEDAW) أو اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والتي صادقت عليها تونس يوم 20 سبتمبر 1985 مع التحفظ على بعض المواد منها الفقرة الثانية من المادة 9 المتعلقة بجنسية الأطفال والفقرة 4 من المادة 15، والفقرات «ج» و«د» و«ز» و«واو» و«ح» من المادة 16 لتعارضها مع مجلة الأحوال الشخصية و«لإهمالها لذكر الدين والاهمال التام لذكر الله واعلان الحرب على جميع التشريعات الدينية والقيم الاخلاقية بالاضافة الى ما تدعو اليه من تغيير اجتماعي للاسرة وتشجيع على الإباحية والزنى» على حد تعبير «هاجر بالطيب» نائبة رئيس جمعية نساء تونسيات .
وأكدت «بالطيب» ان من اسباب التحفظات التي ابدتها بعض الدول العربية ومنها تونس على هذه الاتفاقية «انها تمس من السيادة الوطنية مثلما ورد في المادة 2 والمادة 29 التي تخص التحكيم ،و انها تتعارض مع الدين ومع مجلة الأحوال الشخصية وهو ما تحفظت عليه تونس»،كما اوضحت «بالطيب» ان المادة 28 من نص الاتفاقية تمنع في النقطة الثانية منها أي تحفظ يكون منافيا لموضوع الاتفاقية وغرضها «يعني هذا التحفظ كعدمه» حسب قولها دائما .
وأوضحت «بالطيب» انه لا توجد في الاتفاقية آلية تسمح للنساء بتقديم شكاوى الى لجنة «سيداو» بالولايات المتحدة الامريكية وهو الأمر الذي دفع لجنة صياغة الاتفاقية الى اصدار بروتوكول اختياري سنة 2000 لايجاد هذه الآلية التي صادقت عليها تونس في ما بعد.
«سلبيات لا يجوز التغافل عنها»
وقالت «بالطيب» إن الذين وضعوا هذه الاتفاقية تعمدوا إهمال ذكر الدّين ودوره في حياة الفرد وذلك من خلال: «الإهمال التام لذكر الله والايحاء بعدم وجود من يسيطر على الكون ويدبر أمره وأن هذا الإهمال يمتدّ إلى كل ما له علاقة بالدين من كلمات ومعايير».
وأضافت «بالطيب» ان من المخاطر التي لا يجب التغافل عنها والتي تصب في «هدم الدين» برأيها هو مصطلح مساواة قائلة: «لقد راعت الشريعة الاختلاف في التكوين البيولوجي والوظائف الفيزيولوجية فجعلت اختلافا في الاعباء الحياتية والمسؤولية الدنيوية لكل من الذكر والانثى الا ان هذه الحقيقة التي اقرها الاسلام أنكرتها الاتفاقية بمجمل بنودها ساعية لاثبات أشياء مزعومة ونفي حقائق ملموسة، بالاضافة الى اعتبار المرأة كيانا منفصلا وفردا وحيدا ليس لها اي مرجعية ولا حاجة لها بالدين».
وشددت «بالطيب» على أن واضعي هذه الاتفاقية يحاولون تبيان أن الفروقات البيولوجية والطبيعية بين الرجل والمرأة هي فروقات اجتماعية ناجمة عن التنشئة الاجتماعية والبيئية» وهي في الحقيقة محاولة لإثبات نظرية داروين التطورية الى جانب أنها تدعو الى تغيير المفهوم الاجتماعي للأسرة وتشجع على الاباحية والزنى.
مقترحات جمعية نساء تونسيات
ومن المقترحات التي قدمتها جمعية نساء تونسيات لحل موضوع الخلاف ،شددت «بالطيب» على ضرورة تعريف المسلمة بدينها وعقيدتها وتوعيتها بحقوقها التي اعطاها اياها الاسلام منذ 14 قرنا، وتوعيتها بمضمون الاتفاقية التي تدعو إلى المساواة التامة بين الرجل والمراة «دون مراعاة لاي اعتبار جسمي أو نفسي».
كما دعت «بالطيب» الى العودة الصادقة إلى الذات «لمحاولة اصلاح الخلل الذي طرأ على مجتمعاتنا مشيرة إلى أن بنود الاتفاقية ليست شرا كلها بل هي تعالج مشاكل واقعية تعيشها المراة وتحتاج من يتصدى لها» على حد تعبيرها ، مشددة على ضرورة الدعوة إلى حذف كل ما يخالف عقيدة الإسلام في كل ما يتعلق بأمور الاسرة والاحوال الشخصية والسعي الى وضع مقاربة تونسية بين ما ورد في الاتفاقية وما جاء في الشريعة تكون بديلا يتوافق مع الخصوصية التونسية، بالاضافة الى العمل على عقد ندوات ولقاءات ومؤتمرات لدراسة مدى تأثير القضايا المستجدة على وضع الأسرة.
و طالبت «بالطيب» بضرورة مراجعة التراث الفكري الاسلامي «القائم على العادات والتقاليد الموروثة الخاطئة وفرز الصحيح من الخاطئ خاصة في ما يتعلق باقصاء المرأة وتهميشها» وصياغة وثيقة تسهم فيها الدول العربية والعالمية الاسلامية تحمي الحقوق الانسانية للمرأة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.